اتفقت فرنسا وسويسرا على تلبية معايير الـ OECD (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) فيما يتعلق بتبادل البيانات التلقائي بين البلدين. وزيرة المالية إيفلين فيدمر شلومبف ، ونظيرها الفرنسي، مايكل سابين ، توصلا إلى الاتفاق خلال زيارته إلى مدينة بيرن يوم الأربعاء.

هذه الصفقة التي وقعت حديثا تعيد اتفاقية الازدواج الضريبي السابق بين البلدين متماشية مع معايير منظمة للتعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). والتي كانت قد ووقعت سابقا مع بيير موسكوفيتشي سلف سابين في آذار/مارس.

ويعني هذا الاتفاق بأن يتعاون البلدان فيما بينهما في أمور الضرائب وتقوم سويسرا بالإجابة على طلبات مجموعة من فرنسا في قضايا التهرب من الضرائب.

في أيار/مايو، انضمت سويسرا إلى العديد من البلدان الأخرى في التعهد بجمع المعلومات المتعلقة بالضرائب من المؤسسات المالية، وتبادلها تلقائياً كل سنة طبقاً للقواعد الجديدة المقترحة في OECD.

معايير OECD تتكون من اتفاق نموذجي يمثل المرجع الأساسي للدول على إبرام اتفاقات الازدواج الضريبي ذات الصلة فيما بينها

فيدمر شلومبف تعتقد أن سويسرا سوف تعتمد معايير OECD على التبادل الآلي لبيانات العميل بحلول عام 2017/18، عندما يعطى الضوء الأخضر لجميع اللجان اللازمة والدوائر البرلمانية.

وناقش الوزيران عددا من القضايا المالية الأخرى، بما في ذلك فرض الضرائب على العمال عبر الحدود. وأكدوا على سعادتهم بالتقدم الذي أحرزوه في جميع المجالات، بالرغم من المعارضة في البرلمان السويسري لمشروع قانون بشأن اتفاق ضريبة الميراث