انخفض النمو الاقتصادي في سلطنة عُمان إلى 2.8 % من حيث القيمة الاسمية في عام 2013، وهو أبطأ نمو اقتصادي منذ عام 2009، وأظهرت بيانات الإخراج في قطاع النفط الرئيسي انكماشا ملحوظاً يوم الاحد.

وكان اقتصاد السلطنة قد نما 11.5 % بالأسعار الحالية في عام 2012. وتم تنقيح هذا الرقم الى أعلى من التقديرات السابقة 10.8 % بعد النظر الى بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لعام 2011.

عُمان لا يتابع بانتظام بيانات الناتج المحلي الإجمالي المعدلة حسب التضخم.

في نيسان، قدر صندوق النقد الدولي في تقرير الاقتصاد العالمي أنه اقتصاد مصدري النفط من خارج أوبك في توسع 5.1 % في عام 2013 عندما أخذ التضخم في الاعتبار، مسجلا بذلك ارتفاعا طفيفا 5.0 % في عام 2012.

ويتوقع محللون استطلعت اراءهم رويترز في يناير نمواً إجمالي في الناتج المحلي الحقيقي من 4.5 % في 2013 و 4.0 % في عام 2014.

إذا أكدت قراءات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، فإن التباطؤ يؤكد تحدي الحكومة الرئيسي لخلق فرص عمل كافية لسكان البلاد المتزايدة،حاليا الى 2.2 مليون نسمة.

وتحت قيادة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، تحولت عُمان منذ عام 1970 من الاقتصاد الراكد الفقير إلى الاقتصاد  الغني الحديث.

وصل الإنفاق الحكومي مرتفعا بأكثر من 27 % بين عامي 2013 و 2011، عندما واجهت احتجاجات للمطالبة بوظائف وانهاء الفساد والاضطرابات الاجتماعية والسياسية في منطقة الشرق الأوسط. التي خلقت أيضا عشرات الآلاف من الوظائف الحكومية الجديدة.

ونتيجة لذلك، فإن البلاد التي تفتقر إلى الثروة النفطية الهائلة مثل السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة المجاورة، قد ترى ان ماليتها العامة تنزلق إلى عجز قدره 3.0% من الناتج المحلي الإجمالي في أقرب وقت في العام المقبل، لتتعمق بقدر 11.4 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، حسب توقعات صندوق النقد الدولي الشهر الماضي.

وقال محافظ البنك المركزي العُماني لرويترز الشهر الماضي أن الاقتصاد يجب أن ينمو 4-5 % هذا العام مدعوما بأسعار النفط المستقرة والمليارات من الدولارات التي تنفق على المشاريع الكبرى في العامين الماضيين.

وكان التباطؤ في العام الماضي في النمو الاسمي ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض بنسبة 1.4 % في قطاع النفط، الذي يمثل ما يقرب من 46 % اي ما يعادل 80 مليار دولار من الاقتصاد العُماني وشهد قفزة 10.7 % من حيث القيمة الاسمية في العام السابق.

وارتفع إنتاج النفط 2.3 % الى 343.8 مليون برميل في عام 2013، وأبطأ 4.1 % من الارتفاع قبل عام، في حين انخفض متوسط ​​السعر الذي باعت عُمان به نفطها الخام بــ 105.5 دولار للبرميل الواحد من 109،6 دولار في عام 2012.

وأظهرت البيانات أن الخدمات،ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت حصتها 37 % وأيضا تباطؤ النمو إلى 10.0 % من 15.1 % في عام 2012.

والنمو في الناتج الصناعي، الذي يمثل ما يقرب من 18 % من الاقتصاد، إلى النصف إلى 2.8 % العام الماضي من 5.5 % في عام 2012.