يتوقع أن تبلغ قيمة العقود المبرمة لإنشاء مرافق طبية جديدة في دول الخليج 9٫53 مليار دولار بنهاية العام الجاري، أي بزيادة قدرها 25٪ عن العام 2013.

وتقول هيئة الصحة بدبي: إن الإمارة تخطط لاستقطاب 500 ألف مريض وتقديم خدمات العلاج والرعاية الصحية لهم بحلول عام 2020، ضمن مساعيها الرامية للتحول إلى مركز للتميز الطبي في المنطقة واستحداث مصادر جديدة للإيرادات.

وتشير الهيئة إلى أن 18 مستشفى خاصاً وأربعة مستشفيات حكومية سيتمّ إنشاؤها خلال السنوات القليلة المقبلة لتعزيز قدرة دبي على استقطاب تلك الأعداد من المرضى وخدمتهم.

وتشير أرقام الموازنة الحكومية في دولة الإمارات إلى أن الحكومة ضاعفت موازنتها المخصصة لقطاع الرعاية الصحية منذ عام 2007، وهي تنفق 3٫3٪ من الناتج المحلي الإجمالي على الرعاية الصحية، لتأتي في المركز الثالث خليجياً في الإنفاق على هذا القطاع.

وباتت البلاد كذلك ضمن الوجهات العشرين الأولى للسياحة العلاجية في العالم، كما حقق قطاع السياحة العلاجية الإماراتي إيرادات قدرها 1٫69 مليار دولار في عام 2013، وفقاً لأرقام «ألبن كابيتال».

وكانت قوانين إصدار التأشيرات في الإمارات قد خضعت لتعديلات من شأنها المساعدة في تشجيع السياحة العلاجية عبر تبسيط إجراءات دخول المرضى إلى الدولة.

ومن جهتها تقول دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي: إن سوق السياحة العلاجية بالإمارة تبلغ نحو 30 مليون دولار سنوياً.

وقال آندي وايت، مدير مجموعة الفعاليات في معرض «الخمسة الكبار»: إن دول الخليج تضخ مزيداً من الاستثمارات لضمان تقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية لمواطنيها وتقليل الإنفاق على العلاج في الخارج، مشيراً إلى أن الإمارات وحدها تُنفق زهاء ملياري دولار سنوياً لإرسال مرضى من مواطنيها إلى الخارج للعلاج، وأضاف: «إذا نظرنا إلى الحالة الإماراتية نجد أنها تستهدف من تلك الاستثمارات، أيضاً، تشجيع السياحة العلاجية».

ونوّه وايت بأن تزايد أعداد السكان، والتغير في التركيبة السكانية يسبب الحاجة المتعاظمة إلى مرافق أكثر تخصصاً والتي تقود الطلب بدورها على تشييد مزيد من المباني، ما يتيح برأيه آفاقاً أوسع أمام قطاع الإنشاءات في المنطقة، موضحاً أن الفرصة باتت سانحة أمام الشركات بالمنطقة للعمل في بعض المشاريع المهمة في قطاع الرعاية الصحية.

ويشير مراقبون إلى أن السعودية من بين الدول الخليجية المتوقع أن تضاعف إنفاقها على قطاع الرعاية الصحية ثلاث مرات بحلول عام 2018، وفقاً لشركة «فروست أند سوليڤان».

فيما تنفق المملكة أكثر من 23 مليار دولار لتحسين المستشفيات والمرافق الطبية.

وتعتبر مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، البالغ تكلفة إنشائها 1٫7 مليار دولار، من المشاريع الكبرى المرموقة التي يجري العمل بها، وستضمّ المدينة 1500 سرير بالمجمل، 500 سرير منها مخصصة للتحويلات الطبية المتخصصة.

وفي الكويت، أرست وزارة الصحة حديثاً عقد بناء ملحق مستشفى الفروانية على شركة سيد حميد بهبهاني وأولاده.