الصناعة المصرفية في ماليزيا jمر في مرحلة جديدة من التطور مع تنفيذ قانون الخدمات المالية الإسلامية عام 2013 ( IFSA ) .

تقييمات وكالة RAM (الخدمات الماليزية RAM تقييم ) تقول IFSA إلغاء قانون المصارف الإسلامية عام 1983، و قانون التكافل عام 1984 بينما تضم عناصر من قانون نظام الدفع عام 2003 و قانون الرقابة على صرف 1953.

و IFSA يعزز الإطار التنظيمي السابق ، الأمر الذي يتطلب من المصارف الإسلامية التوافق مع الشريعة والمعايير التشغيلية الصادرة عن بنك نيجارا ماليزيا ( البنك المركزي الماليزي ) والأكاديمية الدولية للبحوث الشرعية في جميع جوانب أهداف أعمالهم و العمليات.

وقالت RAM هذا التقييم يضمن أن مبادئ الشريعة تعتمد حقا في العقود الإسلامية و جميع المعاملات ، وتوفير ممارسة شمولية للعمل المصرفي الإسلامي .

ومن المسلم به أيضا ميزة تنافسية ماليزيا في التمويل الإسلامي و تعزيزها باستمرار من قبل بيئة مواتية للوائح التقدمية والأنظمة الضريبية والسلطات الداعمة.

وأضافت وكالة التصنيف الائتماني تضاعفت موجودات الصناعة المصرفية الإسلامية الماليزية تقريبا في السنوات الخمس الماضية ، والتوسع إلى 423 مليار كما في نهاية فبراير 2014 مقارنة مع 220 مليار كما في نهاية ديسمبر 2009.

وأشارتRAM  ان تقييم تلك الأصول ما نسبته 21% من أصول النظام المصرفي . لاحظت RAM في التقييمات أن التمويل الإجمالي في المصرفية الإسلامية نما ( 20 % في العام على الاساس السنوى (مقارنة بالعام الماضي ) واستمر في التفوق الودائع التي نمت بنسبة 14 %( على الأساس السنوي ) في العام الماضي .

قالت انها تقوم بتمويل لشراء السيارات بحيث تشكل الجزء الأكبر (23 %) ، تلتها الإسكان ( 22 %) ورأس المال العامل ( 22 % )

ارتفعت نسبة النظام المصرفي الإسلامي ودائع التمويل إلى 82 % في نهاية فبراير 2014 مقابل 76 % في نهاية ديسمبر 2012.

يقال هذا قد يشير زيادة المنافسة على الودائع الإسلامية في المستقبل مع استمرار هذه الصناعة في النمو.

من حيث جودة الأصول ، لاحظت RAM التقييمات أن التمويل الإجمالي ضعاف (GIF ) نسبة للنظام المصرفي الإسلامي وقفت منخفضة بنسبة 1.4 % في نهاية فبراير 2014 مقارنة مع 1.7 % في نهاية ديسمبر 2012.