توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق المملكة معدل نمو أعلى من 4% في 2014 و2015 يقوده الإنفاق الحكومي ونشاط قوي في القطاع الخاص ورأى أن الآفاق الاقتصادية في المملكة لا تزال مواتية مشيراً إلى أن المخاطر التي تكتنف آفاق النمو تتسم بالتوازن ومن المرجح أن يظل التضخم تحت السيطرة.
جاء هذا في تقرير في ختام مشاورات المادة الرابعة لبعثة صندوق النقد الدولي إلى المملكة قال رئيس بعثة الصندوق تيم كالين أن مصدر هذا السخاء يأتي من جانبين الأول من خلال التحويلات المالية من العاملين الأجانب في المملكة إلى بلادهم والثاني عبر المنح التي تقدمها المملكة إلى عدد من دول العالم.
واعتبر أن التحويلات المالية التي يرسلها المغتربون الذين يعملون في السعودية تشكل مصدراً هاما للدخل في كثير من البلدان التي ينتمي إليها أولئك العاملين.
وقال إن حكومة المملكة تنفذ برنامجاً طموحاً للإصلاح الاقتصادي والاستثمار لتطوير وتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل ويجري إحراز تقدم مهم في هذا البرنامج الذي يركز على تطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال ورفع جودة ونوعية التعليم والمهارات وتوظيف المزيد من المواطنين السعوديين في القطاع الخاص.
وأضاف تتولى الحكومة في الوقت الحاضر تنفيذ برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي والاستثمار من أجل مواصلة تطوير وتنويع النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحقق تقدما كبيرا في هذا الصدد ويركز البرنامج على زيادة تطوير البنية التحتية وتحسين مناخ الأعمال ورفع مستوى جودة التعليم وتحسين المهارات وتوظيف مزيد من المواطنين السعوديين في القطاع الخاص وأبدى الصندوق توقعه باستمرار انخفاض المالية العامة في هذا العام مع ارتفاع الإنفاق الحكومي.
ولذلك فمن المهم ضبط نمو الإنفاق الحكومي وبالفعل توفر الاحتياطيات الوقائية المالية الكبيرة التي ادخرتها الحكومة على مدى العقد الماضي والحماية الكبيرة للاقتصاد في حالة مواجهة صدمة سلبية مثل هبوط أسعار النفطي التي ينبغي الحفاظ عليها.
إضافة إلى ذلك شرعت الحكومة في اتخاذ إجراءات لتعزيز إطار المالية العامة ومن المحبذ أن تبني على هذا التقدم لإجراء مزيد من إصلاحات الميزانية السنوية ووضع إطار للميزانية متوسط الأجل واستحداث أدوات لإدارة تقلب الإيرادات النفطية مؤكداً أن أوضاع السياسة النقدية وسياسة السلامة الاحترازية الكلية تتسم بأنها ملائمة نظرا لانحسار آفاق التضخم.
وأشار إلى أنه مع ذلك فقد ارتفعت أسعار الأسهم ارتفاعا كبيرا على مدار العام الماضي وينبغي توخي العناية في مراقبتها خلال الفترة القادمة ومن شأنها وضع إطار منهجي لسياسة السلامة الاحترازية الكلية أن يؤدي إلى تعزيز إطار الاستقرار المالي.
