تلقت باكستان شريحة ائتمانية بقيمة 556 مليون دولار من صندوق النقد الدولي الذي أتم يوم الاثنين مراجعته الثانية لبرنامجه المشروط لمساعدة البلد الاسيوي.
وفي إتمامه للمراجعة قال صندوق النقد انه أرجأ النظر في بعض الشروط مثل ضرورة أن تقيد باكستان الاقتراض الحكومي من البنك المركزي.
وقال الصندوق ان باكستان حققت “تقدما جديرا بالثناء” لكنها بحاجة الي عمل المزيد لتقليل نقاط الضعف في اقتصادها.
قال ديفيد ليبتون النائب الاول للمدير التنفيذي لصندوق النقد في بيان “ينبغي ان تركز السياسة النقدية بشكل متزايد على احتواء الضغوط التضخمية وان تبذل كل جهد لخفض اجمالي الاقتراض الحكومي من بنك باكستان المركزي بما يتماشى مع الاهداف المحددة في البرنامج.”
واضاف قائلا “يجب الحصول دون ابطاء على موافقة برلمانية على تشريع متفق عليه لتعزيز استقلال البنك المركزي.”
ودعا ليبتون أيضا باكستان الي اتخاذ خطوات اضافية لتحسين جباية الضرائب قائلا ان حزمة حوافز استثمارية ترجع الي ديسمبر كانون الاول 2013 جعلت وضع جباية الضرائب اكثر سوءا.
وفي سبتمبر ايلول من العام الماضي أنقذ صندوق النقد الدولي باكستان من عجز محتمل عن سداد التزاماتها المالية بالموافقة على إقراضها 6.7 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات. وفي المقابل يتعين على باكستان ان تنفذ اصلاحات اقتصادية بما في ذلك خصصة طال الوعد بها للشركات المملوكة للدولة التي تعاني خسائر.
ومع الاموال التي قدمها الصندوق يوم الاثنين تكون باكستان قد حصلت حتى الان على ثلاث شرائح قيمتها الاجمالي حوالي 1.6 مليار دولار.
ودعا صندوق النقد اسلام اباد أيضا إلي مكافحة تفشي التهرب الضريبي وإلي توسيع قاعدة الضرائب بالغاء اعفاءات وثغرات ضريبية.
وقال مسؤولون باكستانيون هذا الشهر إن إسلام اباد حصلت على دفعة اضافية بعد أن أقرضتها السعودية 1.5 مليار دولار لمساعدتها في تعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي والوفاء بالتزاماتها لخدمة الديون وتنفيذ مشاريع كبرى.
