قال صندوق النقد الدولي يوم الاثنين ان من المرجح ان ينمو اقتصاد السعودية 4.6 في المئه هذا العام ليرفع تقديراته السابقه بدعم من اداء قوي للقطاع الخاص.

وقال الصندوق بعدما انهي مشاوراته السنويه مع المملكه “من المتوقع ان يظل نمو القطاع الخاص قويا والا يطرا تغير يذكر علي انتاج النفط مقارنه مع العام 2013.”

واضاف “ستواصل مشروعات البنيه التحتيه الكبيره والانفاق علي الاسكان دعم نمو القطاع غير النفطي.” ويشكل انتاج قطاع النفط نحو نصف اقتصاد المملكه البالغ قوامه 748 مليار دولار.

وكان صندوق النقد قد توقع في تحديث لتوقعاته الاقليميه في ابريل نيسان ان ينمو الناتج المحلي الإجمالي في السعوديه 4.1 في المئه في 2014 بعد حساب معدل التضخم. ونما اقتصاد المملكه اربعه في المئه في 2013.

واظهرت بيانات هذا الشهر ان اصلاحات بسوق العمل اثرت علي نمو الناتج المحلي الاجمالي السعودي في الربع الاول من العام حينما تباطا معدل النمو السنوي الي 4.7 في المئه. وجاء ذلك في اعقاب نمو بلغ خمسه في المئه في الربع الاخير من 2013 كان اسرع وتيره له منذ الربع الثالث من 2012.

وغادر نحو مليون عامل اجنبي المملكه العام الماضي بعد حمله علي التاشيرات المخالفه في اطار اصلاحات لسوق العمل تهدف الي توظيف عدد اكبر من السعوديين.

واظهرت نتائج اعمال الشركات هذا الشهر مدي التاثير السلبي الذي سببته تلك التغييرات علي قطاع الشركات.

وعلي سبيل المثال فقد اعلنت شركه ابناء عبد الله عبد المحسن الخضري للبناء يوم الاحد عن انخفاض صافي ربحها في الربع الثاني 68.8 في المئه وجاء ذلك دون توقعات المحللين مع ارتفاع تكلفه العماله.

وقال صندوق النقد ان من المنتظر ان يظل معدل التضخم في السعوديه منخفضا هذا العام رغم ارتفاع توقعات النمو. ويتوقع الصندوق ان يبلغ معدل التضخم 2.9 في المئه وهو اقل قليلا من تقديراته في ابريل نيسان البالغه ثلاثه في المئه.

ويتوقع الصندوق ان يتقلص الفائض المالي للمملكه باكثر من النصف الي 2.5 في المئه من الناتج المحلي الاجمالي في 2014 – وهو اقل فائض منذ 2010 – من 5.8 في المئه العام الماضي. لكنه قال ان وضع الرياض المالي لا يزال قويا.

وفي ابريل نيسان توقع الصندوق ان يبلغ الفائض المالي هذا العام 7.1 في المئه من الناتج المحلي الاجمالي.