أوصى صندوق النقد الدولي الصين باستهدف نمو اقتصادي نسبته نحو 7%في عام 2015 وحث السلطات على تجنب زيادة إجراءات التحفيز والتركيز بدلا من ذلك على احتواء المخاطر المالية.

وقال صندوق النقد في تعليقات تبرز الثقة في سلامة ثاني أكبر اقتصاد في العالم في المدى القريب إن على بكين أن تلتزم بتعهداتها بتنفيذ إصلاحات لتصحيح اختلالات من بينها اليوان “المقدر بأقل من قيمته الحقيقية”.
وقال ديفيد ليبتون النائب الأول للعضو المنتدب للصندوق متحدثا للصحفيين في بكين “لا نوصي بإجراءات تحفيز في الوقت الحالي.” وكان يرد على سؤال إن كان يعتقد أن على الحكومة الصينية بذل المزيد لتعزيز النمو الاقتصادي المتباطئ.
وقال “لا نعتقد أن هناك دلائل كافية تبرر ذلك.”
وأضاف أن الخطر الكبير الذي تواجهه الصين يتمثل في اعتمادها على الاستدانة والاستثمار في مجالات مثل العقارات لتغذية اقتصادها وهي نقاط ضعف آخذة بالاتساع وستلحق الضرر بها على المدى الطويل في حالة عدم تداركها.
وأوضح أنه لا توجد حاحة لمزيد من التحفيز ما لم يكن الاقتصاد يواجه خطر عدم تحقيق هدف الحكومة لمعدل النمو البالغ حوالي 7.5 بالمئة هذا العام وبفارق كبير.

وقال “نقاط الضعف زادت إلى الحد الذي ينبغي معه إعطاء الأولوية لاحتوائها” مشيرا إلى أن صندوق النقد مقتنع بقدرة الصين على تحقيق هدفها لنمو الاقتصاد لعام 2014.
وبالنسبة للعام القادم أوصى الصندوق بأن تستهدف بكين نموا نسبته حوالي سبعة بالمئة وهو مستوى قال ليبتون إنه واقعي إذا طبقت الصين إصلاحات مالية مكثفة وعدت بها.
وأعلنت الصين عن سلسلة من إجراءات التحفيز المتواضعة في الأشهر الأخيرة بعد بداية ضعيفة للاقتصاد هذا العام. وتشير مسوح الشركات في الأسابيع الأخيرة إلى أن الاقتصاد بدأ يستقر لكن تسارعا طفيفا في أجزاء من الاقتصاد لا يعني تعافيا قويا أو واسع النطاق.
وأثار الأداء الباهت للاقتصاد تكهنات بأن الحكومة قد تتدخل بقوة أكبر لتعزيز النشاط رغم استبعاد بكين أي إجراءات كبيرة لدرء تراجعات قصيرة الأجل في النمو.

وتعهدت الصين إلى تبني الإصلاحات الشاملة التي من المرجح أن تبدأ النشاط في المدى القريب وذلك لإعادة توجيه اقتصادها والسماح الاستهلاك المحلي ليحل محل الصادرات والاستثمارات باعتباره المصادر الدعامة الأساسية للنمو.

وأبرز صندوق النقد الدولي من التغييرات المطلوبة الضرائب والإصلاحات المالية والتأمين على الودائع وإزالة سيطرة الدولة على أسعار الفائدة على الودائع.

وقال انه يجب على السلطات أيضا زيادة تسامحهم عن تخلف الشركات عن السداد والإفلاس وتدخل أقل في سوق العملة او التدخل في قيمة اليوان.

وقال ليبتون مضيفا “أن التأمين على بعض الودائع محدود ينبغي إنشاءه في أقرب وقت ممكن وتلك الشروط هي الخطوة التالية في تحرير سعر الفائدة على الودائع”

الصين تقيد كيف تدفع البنوك لودائع المدخرين في جزء لحماية أرباح البنوك وهي خطوة يقول المحللون انه تشوه الواقع الاقتصادي وتشجع الاستثمار المسرف مصطنع لخفض تكلفة الائتمان.

لكن يي غانغ نائب محافظ البنك المركزي في الصين نقلت وسائل الاعلام الصينية قوله في ابريل /نيسان ان الصين ليست مستعدة للسماح للأسواق لتحديد أسعار الفائدة.