حث مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي قطر لتبقى “متيقظة” بشأن مخاطر ارتفاع درجة الحرارة، وقال “ان الحذر والتسلسل الدقيق وتحديد الأولويات للمشاريع الاستثمارية يجب ان تكون حاسمة للبلاد”

ووفقا لمارتن سومر، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لدولة قطر، حيث اشار الى خطر الافراط في الاستثمار الذي من الممكن  خفضه من خلال الاعتماد على إطار شامل لإدارة الاستثمارات العامة.

وقال سومر في مقابلة مع الخليج تايمز.”وفي هذا الصدد، فإن إجراءات صارمة وخاصة لاختيار وتقييم المشاريع تكون مفيدة ،”

واضاف ان أداء الاقتصاد الكلي في قطر ظل قويا حيث ان الاقتصاد نما بنسبة 6.5٪ في العام الماضي، وكان الأسرع في المنطقةوقد تم عزل قطر من تباطؤ النمو العالمي وذلك بفضل أسعار النفط والغاز المرتفعة وبرنامج الاستثمارات العامة ودعم التنويع الاقتصادي والاستعداد لكأس العالم لكرة القدم 2022. وفي الوقت نفسه ظل التضخم منخفضا في تواصل فوائض كبيرة في ميزانية القطاعات الخارجية.

وأشار سومر “الى الآفاق الاقتصادية في دولة قطر الإيجابية”

ومع ذلك، قال ان برنامج الاستثمار العام يشكل تحديين كبيريين من خطر الإفراط في درجات الحرارة المرتفعة في المدى القريب والإفراط في القدرات على المدى المتوسط. ويبقى هناك احتمال وجود انخفاض حاد في أسعار النفط والغاز أيضا من اثار الخطر على المدى المتوسط.

وقال سومر عندما سُئل عن آراء صندوق النقد الدولي على نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر هذا العام والعام المقبل،

“إن الاقتصاد قد ينمو مرة أخرى بنحو 6٪ هذا العام، مدفوعا بالكامل من قبل القطاع غير الهيدروكربوني. في عام 2015، ومن المتوقع أن يتسارع إلى حوالي 7٪ لمدفوعات الاستثمارات العامة التي تتسارع ويأتي مشروع برزان على تيار نمو الناتج المحلي الإجمالي.

“وبالتطلع إلى الأمام، ستواصل قطر النمو الذي سيقوده القطاعات غير الهيدروكربونية مثل البناء، والتمويل، والنقل، والتجارة. وتفترض توقعاتنا أن وقف المشاريع الجديدة في حقل الشمال وسوف يبقى الحال كما هو عليه على مدى السنوات القليلة القادمة “.

قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي عن القطاع المصرفي القطري، ، “لا تزال البنوك بسيولة راس مالية جيدة واختبارات الضغط من قبل مصرف قطر المركزي التي تظهر أن البنوك قادرة على الصمود لمختلف انواع المخاطر نظرا لرأس المال والسيولة العالية لديهم. ومع ذلك تتركز الودائع الائتمان بشكل كبير. وما زال هناك بعض الاعتماد على التمويل الدولي قصير الأجل، والتوسع الإقليمي من أكبر البنوك القطرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث يمكن أن تمتد الى قدرات إدارة المخاطر.

“صناع السياسة قالو انه يجب مواصلة رصد هذه المخاطر ونقاط الضعف من خلال نظام الإنذار المبكر المحسن والذي يمكن أن تتم ترقية مجموعة من الأدوات الموجودة لتحديد المخاطر والصلات بجميع قطاعات الاقتصاد وينبغي أن يواصل صناع القرار مراقبة معايير الإقراض بشكل وثيق، ومراقبة أنشطة البنوك”

وقال سومر تم بالفعل إحراز تقدم كبير في تعزيز تنظيم القطاع المالي وكمثال على ذلك أشار إلى مصرف قطر المركزي في اعتماد معايير بازل III وأضاف سومر ان الاستراتيجية التنظيمية في القطاع المالي الجديد نشرت في ديسمبر الماضي وستساعد على تعزيز الرقابة المصرفية في العديد من المجالات، بما في ذلك الجمع بين الخبرات وبين المنظمين الماليين القطري.