قالت بعثة صندوق النقد الدولي انه يتوقع أن يصل إلى حوالي 5% في عام 2014 مدفوعات الإنفاق الرأسمالي ، مع إجمالي الناتج المحلي النفطي المتوقع أن تكون من نمو الناتج المحلي الإجمالي في البحرين في القطاعات غير النفطية.

وقال في بيان صندوق النقد الدولي في أعقاب زيارة بعثة بقيادة مايو خميس ، الذي عقد في المنامة من 09-19 مارس .من المتوقع أن تعود إلى مستويات معتدلة في المدى المتوسط ​​من حوالي 3 % ، مما يعكس استمرار ضعف ثقة الاستثمار في القطاع غير النفطي و النمو المحدود في قطاع النفط النمو العام

وأصدرت بعثة الصندوق في ختام زيارتها للبحرين بيانا جاء فيه أن أداء الاقتصاد البحريني ظل معتدلا في 2013، وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي قد نما بنسبة 4.9% بدعم من انتعاش في قطاع النفط والغاز، ولكن النشاط غير النفطي قد تباطأ إلى 2.8%، مما يعكس إلى حد كبير ضعف ثقة الاستثمار والتأخير الذي حدث في الموافقة على موازنة لعام 2013-2014.

وقال أنه يجب أن يكون للتعديل المالي أولوية ويتوقع عجز الموازنة العامة للدولة في أن تستمر في الارتفاع على المدى المتوسط ​​.

واضاف “بدون تدابير مالية إضافية، من المتوقع أن تزيد وتصبح مصدرا هاما من الضعف للاقتصاد على المدى المتوسط ​​الديون الحكومية “.

ومن شأن إعادة توجيه التدريجي للإعانات إلى شرائح ذات الدخل المنخفض من السكان، والسيطرة على نمو الإنفاق الجاري الأخرى ( فاتورة أجور القطاع العام و السلع والخدمات) ومساعدة في استقرار الديون في المدى المتوسط. وينبغي الحفاظ على النفقات الرأسمالية للحد من تأثير ضبط أوضاع المالية العامة على النمو . تنويع مصادر الإيرادات المالية أمر ضروري على المدى الطويل لخفض التعرض للصدمات سعر النفط. واضاف ان وضع صندوق التقاعد على مسار أكثر استدامة من الضروري ” .

. وقال الصندوق في البيان ” القطاع المصرفي بالبحرين  قوي، رسملة النظام المصرفي مرتفعة في المتوسط، نحو 18% لبنوك التجزئة وأكثر من 22% للبنوك الشاملة، وتواصل القروض المتعثرة بالنسبة لإجمالي القروض التراجع في مجال خدمات التجزئة التقليدية والبنوك الشاملة، وتتراوح حاليا الآن بين  5-7 %.
وقال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد محمد المعراج في وقت سابق، إن الفترة من بداية عام 2012، وحتى نوفمبر/ تشرين ثاني 2013، حقق خلالها القطاع المصرفي في المملكة العديد من التطورات الإيجابية، منها ارتفاع الودائع لدى مصارف قطاع التجزئة بنسبة 6% لتصل إلى 10.7 مليار دينار بحريني ( 27.8 مليار دولار)،  وارتفعت نسبة القروض للقطاع المحلي في نفس الفترة بنسبة 4.3 % لتبلغ 7.2 مليار دينار ( 18.7 مليار دولار)
ويضيف البيان أنه في الوقت الذي يعالج فيه  قطاع  الخدمات المصرفية الإسلامية القروض المتعثرة المرتفعة، تظل قاعدة رأس المال لديه كافية بنحو 17 %، مع انخفاض القروض المتعثرة إلى نحو 13 % من إجمالي القروض.