كشف الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية السعودي أن الهدف من قرار مجلس الوزراء الأخير، القاضي بالترخيص لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة بتأسيس شركات – داخل المملكة أو خارجها – بمفرده أو بمشاركة الغير من القطاعين العام أو الخاص، بما في ذلك المشاركة مع أي منهما في الشركات القائمة، هو منح الصندوق مرونة أكبر وتوسيع نشاطه الاستثماري في الداخل والخارج.

وبحسب جريدة ” الشرق الاوسط ” فقد قال العساف، في تصريحات خاصة إن صندوق الاستثمارات العامة دخل في الفترة الأخيرة في أنشطة جديدة ومهمة كقطاعي البتروكيماويات والتقنية وأنشطة أخرى مهمة بهدف دعم الاقتصاد الوطني، وهي مرحلة تتطلب مرونة أكبر عن السابق، حيث كان الصندوق ملزما بالعودة إلى مجلس الوزراء الموقر لغرض القيام بتأسيس شركات جديدة أو الدخول في شراكات جديدة، وهو ما كان يأخذ الكثير من الوقت والجهد.

وأضاف العساف “مع القرار الجديد الخاص بمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، الذي يضم في عضويته عددا من الوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادي والقانوني، ومنهم وزير المالية ووزير التجارة والصناعة ووزير الاقتصاد والتخطيط ومطلب النفيسة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، سيتمكن الصندوق من القيام بأدواره بصورة أكثر مرونة، مما سيساعد الصندوق على تنفيذ مبادراته الاستثمارية الجديدة بصورة أفضل”.

وقال وزير المالية إن هذه الخطوة من شأنها أيضا أن تدعم نشاط الصندوق وقطاعات أخرى مهمة في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن لدى صندوق الاستثمارات العامة مبادرات تتعلق بتأسيس شركات تعمل في قطاعات البتروكيماويات والإسكان وتمويله والشركات التقنية.

وكانت السعودية أسست في مارس الماضي الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية، والتي أقرها مجلس الوزراء السعودي برأسمال يبلغ ملياري ريال، ما يعادل 533 مليون دولار، بمشاركة ثلاث من أهم المؤسسات الاقتصادية في البلاد، وهي صندوق الاستثمارات العامة وشركتا “أرامكو” و”سابك”.