أظهر مسح أجرته رويترز أن صناديق الشرق الأوسط متفائلة بسوق الأسهم السعودية رغم مخاوف من ارتفاع التقييمات أكثر من اللازم بينما ترى أن الإمارات العربية المتحدة وصلت إلى أدنى مستوى ممكن بعد تقلب استمر شهورا قليلة
وقفز مؤشر البورصة السعودية 13 بالمئة منذ أن أعلنت سلطات المملكة في أواخر يوليو تموز عزمها فتح السوق أمام الاستثمار المباشر للمؤسسات الأجنبية في النصف الأول من العام المقبل
ونتيجة لذلك باتت السوق عموما تبدو لكثير من الصناديق مقومة بقيمتها الحقيقية بالكامل
وقال فيجاي هاربلاني مدير الصندوق المساعد لدى المال كابيتال في الإمارات العربية المتحدة “نعتقد أن التقييمات في السعودية باتت تبدو مبالغا فيها عند هذه المستويات
وأضاف “إذا قارنا بين التقييمات نجد أن أسعار التداول في السوق تزيد على نظيرتها في مجلس التعاون الخليجي والأسواق الناشئة.”
لكن مديري الصناديق يرون أن ما تتمتع به السوق السعودية من سيولة وتنوع إلى جانب استقرار الاقتصاد الكلي الناجم عن الفائض الكبير في ميزان المعاملات الجارية والميزانية العامة للدولة هي عوامل تبرر إلى حد ما ارتفاع التقييمات. ومازال مديرو الاستثمارات يرون فرصا في بعض القطاعات.
وقال هاربلاني “نرى قيمة في مواد البناء والبتروكيماويات والاتصالات” مضيفا أن تلك القطاعات تجاهلها الكثير من المستثمرين بسبب تباطؤ وتيرة النمو التي قد تكون مرتبطة بإصلاحات سوق العمل في البلاد وأضاف أن بعض علامات القوة بدأت تظهر الآن على هذه القطاعات
وقال محمد شبير رئيس صناديق الأسهم لدى بنك رسملة الاستثماري في دبي “تشهد السعودية بالفعل مبالغة في التقييمات لكن مازلت أرى قيمة في الاتصالات والبنوك التقليدية.”
وأظهر المسح الذي يشمل 15 من كبار مديري الاستثمار وأجري على مدى الأيام العشرة الأخيرة أن 47 بالمئة يتوقعون زيادة مخصصاتهم للأسهم السعودية في الأشهر الثلاثة المقبلة بينما يتوقع سبعة بالمئة فقط تقليصها.
وجاءت نسبة من توقعوا زيادة مخصصات الأسهم أقل منها في مسح الشهر الماضي الذي أجري عقب الإعلان عن فتح السوق أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوقع فيه ثلثا المشاركين زيادة مخصصاتهم للأسهم السعودية. لكن المملكة ما زالت أكثر الأسواق تفاؤلا في المسح الجديد وبفارق كبير
شهدت بورصة دبي تقلبات شديدة بين شهري مايو أيار ويوليو تموز مع انفجار فقاعة مضاربات بعد تضخمها بفعل رفع إم.إس.سي.آي تصنيف الإمارات العربية المتحدة إلى وضع السوق الناشئة في مايو أيار.
وأظهر مسح الشهر الماضي أن كثيرا من الصناديق تتطلع لجني الأرباح في الإمارات خشية حدوث المزيد من التقلبات. ولم يعتزم سوى سبعة بالمئة زيادة مخصصاتهم للأسهم هناك بينما نوى 47 بالمئة تقليصها. وبلغت نسبة المديرين المتفائلين أدنى مستوياتها منذ تدشين المسح في سبتمبر أيلول الماضي بينما بلغت نسبة المتشائمين ذروتها
وشهدت السوق استقرارا أكبر بكثير في أغسطس آب وأظهر المسح الجديد أن 27 بالمئة من المديرين يتوقعون الآن زيادة مخصصاتهم للأسهم الإماراتية بينما ينوي سبعة بالمئة فقط خفضها بما يشير إلى أن موجة جني الأرباح قد انتهت.
