Warning: Creating default object from empty value in /home/customer/www/ebctv.net/public_html/wp-content/plugins/dfd-extensions/redux_framework/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
سوق المقاولات السعودي من المتوقع أن يصل 1.13 تريليون ريال 2015 – قناة الاقتصاد والأعمال
Preloader logo

سوق المقاولات السعودي من المتوقع أن يصل 1.13 تريليون ريال 2015

قالت وسائل الاعلام المحلية نقلا عن خبير أنه يتوقع تكبد قطاع المقاولات بالمملكة خسائر تقدر بنحو 13% من حجم المشروعات بنهاية العام الجاري نتيجة تحمله عبء ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات والناجم عن كلفة قرارات وزارة العمل التي رفعت تكلفة الأيدي العاملة بقطاع المقاولات.

أكد عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض ورئيس اللجنة الوطنية للمقاولين فهد الحمادي “أن قطاع المقاولات تحمل تكاليف الارتفاعات التي طالت مختلف القطاعات الاقتصادية الصناعية والتجارية والخدمية والمترتبة على قرارات وزارة العمل،
واضاف محذراً من أنه ترتب على ذلك ارتفاع نسبة المشاريع المتعثرة لنحو 40% وزيادة ظاهرة المقاولين المنسحبين من سوق المقاولات جراء هذه الخسائر.

وقال انه يدرك المخاطر التي تهدد القطاع وبين أن البنوك اتجهت نتيجة تداعيات هذه الأزمة إلى تقليص حجم التمويل لقطاع الإنشاءات، مما أثر في مستوى إنجاز المشروعات وتعثر بعض المقاولين أو انسحابهم.
وتوقع أن تشهد القوائم المالية لنحو 80% من شركات المقاولات بالمملكة جراء تلك المشاكل خسائر بنهاية العام الجاري.

واضاف ” أن اللجنة الوطنية سبق أن توقعت حدوث هذه المشكلات ورصدت ما تحمله من مخاطر تضر بقطاع المقاولات الذي يعد أحد أكبر القطاعات الاقتصادية، ، مشيراً إلى أن اللجنة طرحت المقترحات والحلول المناسبة لهذه الأزمة وفي مقدمتها إنشاء هيئة مرجعية مستقلة للمقاولين تتولى تشجيع ودعم أعمال الاندماج بين شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة المنافسة الحادة في السوق وتشجيع تصدير صناعة المقاولات الوطنية إلى الخارج”.

حيث يتوقع أن يصل حجم سوق القطاع في العام المقبل إلى نحو 1.13 تريليون ريال.

وأضاف أن المقترحات تضمنت كذلك الدعوة لإنشاء صندوق لتمويل القطاع وسد فجوة تمويل البنوك له مما يسهم في تطوير قطاع المقاولات ويمكن المقاولين من الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية وتنفيذ المشاريع المسندة إليهم في أوقاتها المحددة وبجودة عالية كما تتضمن الدعوة لتخفيف شروط الاستقدام على منشآت المقاولات الصغيرة مع مراجعتها كل ثلاث سنوات واستبعاد العمالة غير المتوفرة من السعوديين من نسبة السعودة وسرعة البت في التأشيرات لاستقدام العمالة.

واشار إلى أن اللجنة الوطنية قد رفعت دراسة للمقام السامي في وقت سابق تتضمن مقترحاتها لحل العقبات التي تواجه قطاع المقاولين حيث يعزو المهتمون بصناعة المقاولات رفع تكلفة تنفيذ المشروعات بنسبة 13% إلى قرارات وزارة العمل التي رفعت نسبة السعودة في القطاع من 5% إلى 8% إضافة إلى رفع رواتب السعوديين وتحمل شركات المقاولات مبلغ 2400 ريال سنوياً على كل عامل أجنبي كرسوم لرخصة العمل.