أربك «حساب العُهد» الميزانية العامة للدولة، وسط جملة ملاحظات سجلتها لجنة الميزانيات والحساب الختامي خلال اجتماعها أمس.
وإذ أبلغت الحكومة اللجنة رسميًا عن قرار برفع سقف الميزانية إلى 21.5 مليار دينار، مما يعني رفع سقف العجز إلى 7.5 مليارات دينار، أقرت وزارة المالية بتعلية بعض المبالغ بصورة غير سليمة، استُخدم بعضها في تسوية مبالغ في حساب عُهد «الخارجية» بشكل لا يتوافق مع المتطلبات الرقابية.