Preloader logo

ستيف منوشين: خطة مجموعة السبع لوضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي سخيفة”.

وصف وزير الخزانة الأميركي السابق، ستيف منوشين، خطة مجموعة السبع لوضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي بأنها “سخيفة”.

وعلى هامش قمة معهد ميلكن للشرق الأوسط وإفريقيا في أبوظبي، قال منوشين إن الفكرة “ليست غير مجدية فحسب، ولكنها من أكثر الأفكار سخافة التي قد سمعتها على الإطلاق”.

وأضاف أنه على الرغم من عدم وجود يقين، فإن العقوبات المفروضة على روسيا والمسؤولين الروس – والتي تواصل واشنطن والغرب تطبيقها منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا – كان من الممكن أن يكون لها تأثير قبل بدء الأزمة وليس بعدها

وتابع: “كان للعقوبات تأثير كبير في ذلك الوقت. أعتقد أن المشكلة الآن هي أن هناك خيارات محدودة، وهناك أجزاء من العالم تشتري الآن النفط الروسي خارج العقوبات الأميركية”.

وأردف منوشين : “لكن انظر، سقف سعر (على النفط)! إن السوق سيحدد السعر، ولذلك إذا فرضت عقوبات على أسعار أعلى، فأنت بذلك تزيد الوضع سوءا، في رأيي”.

وأفادت تقارير بأن مجموعة الدول السبع – الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة – جنبا إلى جنب مع أستراليا، اتفقت على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي اعتبارا من 5 ديسمبر، ولكن لم يعلن عن مستواه.

وتتضمن الخطة، التي كانت قيد المناقشة لأشهر عدة، حظرا على تقديم خدمات معينة، مثل الطرق البحرية والتأمين والتمويل، لمشتري النفط الروسي ما لم يتم بيعه بالسعر المحدد أو أقل من الحد الأقصى

من جانبه، شدد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، في وقت لاحق لهذه الإعلانات، على أن أسعار النفط العالمية تحدد وفق آليات السوق فقط، مشيرا إلى وجود حالة من عدم اليقين بسبب فرضية وضع سقف للسعر.

واعتبر نوفاك أن هذه المحاولات هي في الأساس انتقال إلى سياسات تخطيط دولية في إطار الاقتصاد العالمي، والذي يمكن أن يصبح سابقة سيئة بتاريخ التجارة العالمية.

وفي وقت سابق، قال الكرملين إنه سيتوقف عن بيع النفط لأي دولة تطبق السقف. وأكد نوفاك أن”فرض قيود على أسعار النفط الروسي” سيدمر السوق.

وشدد على أن شركات النفط الروسية تستعد لفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط من روسيا، مشيرا إلى أن جميع الخطط تركز على الحفاظ على الإنتاج.

من جانبه قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن النفط الروسي الذي لن يذهب إلى أوروبا وسوف ينتقل إلى اتجاهات بديلة للبلدان التي تعمل وفقا لظروف السوق