قالت وكالة «ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني»، إن اعتماد الحكومات السيادية الخليجية على إيرادات النفط والغاز يشكل نقطة ضعف رئيسية لاقتصادات وتصنيفات هذه الدول.

جاء ذلك في تقرير نشرته الوكالة بعنوان: «في ظل الاعتماد المطلق على النفط والغاز: ما مدى عرضة الحكومات السيادية الخليجية لمخاطر التركز؟».

وجاء في التقرير أن إيرادات النفط والغاز الكبيرة والدخل الكبير الذي يأتي من قطاع النفط والغاز، تؤدي إلى تحقيق فوائض حكومية عامة، وخفضت احتياجات التمويل الحكومية، وحققت صافي أصول خارجية لمعظم دول مجلس التعاون الخليجي (البحرين، الكويت، عمان، قطر، السعودية، الإمارات).

غير أن تركيز هذه الدول الكبير على هذا القطاع، حيث تكون الأسعار عرضة لتقلبات دورية كبيرة، ما يشكل أيضا مخاطر ائتمانية.

وتشكل إيرادات النفط والغاز في المتوسط 46% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي وثلاثة أرباع صادرات دول مجلس التعاون الخليجي الست.

ويبدو أن الاعتماد الكبير على إيرادات النفط والغاز يسير بوتيرة متصاعدة.

ويعزى ذلك جزئيا إلى أسعار النفط المرتفعة التي تدخل في بيانات الحسابات الوطنية، ولأن هذه الدول برأينا حققت تقدما هامشيا فقط في تنويع اقتصاداتها بعيدا عن النفط والغاز.

لكن يبدو أن بعض دول مجلس التعاون الخليجي أكثر عرضة من غيرها لانخفاض أسعار النفط، وذلك بحسب تحليلنا لبعض مؤشرات المخاطر الاقتصادية، والخارجية، والمالية.

ونقيم البحرين وعمان بأنهما معرضتان للغاية لانخفاض في أسعار أو إنتاج النفط والغاز.

أسعار النفط التعادلية المالية هي الأعلى لديهما بين دول مجلس التعاون الخليجي.

واستنادا إلى بيانات العام 2013، فإن سعر برميل النفط يجب أن يكون أعلى بنحو 18 دولارا عن السعر الحالي لكي تتمكن الحكومة السيادية من تحقيق التوازن في ميزانيتها.