توقع الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في الإمارات، محسن ناثاني، نمو القروض المقدمة من البنوك العاملة في الإمارات بنسبة 7%، خلال عام 2014، مؤكداً أن البنك حقق نمواً في القروض المقدمة خلال النصف الأول من عام 2014، بنسبة 4%، ومن المتوقع زيادة النسبة إلى 6%، خلال العام المالي 2014.

وتوقع ناثاني، خلال مؤتمر صحافي عقده البنك في مقره بدبي أمس، أن يزداد الإقبال على المنتجات والخدمات المصرفية، المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في الإمارات من عام إلى آخر، موضحاً أن خدمات الصيرفة الإسلامية (صادق)، التي يوفرها البنك شكلت نسبة 15% من أرباحه في الإمارات، خلال النصف الأول من العام الجاري، ويتوقع تحقيقها نمواً لتمثل نسبة 20% من أرباح البنك، خلال السنوات الثلاث المقبلة.

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة ستاندرد تشارترد، بيتر ساندس، إن أداء المجموعة العالمية في النصف الأول من عام 2014 محبط فعلاً، مؤكداً اتخاذ خطوات على العديد من المحاور، للاستجابة للضغوط قصيرة الأمد، ولتنفيذ استراتيجية البنك المتجددة، مع التركيز على إعادة البنك إلى مسار النمو المستدام والمربح.

وجدد ناثاني، خلال المؤتمر، تأكيده أهمية الإمارات بالنسبة للبنك، إذ تعد من أهم خمسة أسواق حول العالم بالنسبة له.

وقال إن تراجع إيرادات البنك بنسبة 5%، خلال النصف الأول من العام الجاري، لم يمثل مفاجأة، ويرجع إلى ازدياد المنافسة بين البنوك العاملة في الدولة، فضلاً عن تراجع دخل معظم البنوك من عمليات أسواق المال خلال تلك الفترة، متوقعاً أن تشهد نتائج أعمال البنك، خلال النصف الثاني من 2014، تحسناً لتكون نتائج أعمال البنك السنوية خلال العام المالي 2014 مماثلة للعام الماضي، وربما تقل بنسبة منخفضة.

ورداً على سؤال عن توقعاته لأداء القطاع المصرفي في الإمارات، خلال العام الجاري، أجاب ناثاني بأن القطاع المصرفي يشهد نمواً إيجابياً من عام إلى آخر، مدعوماً بالنمو الاقتصادي، والتوسع في الأعمال، إضافة إلى نمو حجم الإقراض في الدولة، وتحسن القطاع العقاري، مشدداً على أن النظرة الإيجابية للبنك ترجع إلى الإجراءات والقرارات الحكومية المنظمة للقطاع، والتي صدرت أخيراً للحدّ من المضاربات، وأهمها زيادة رسوم التسجيل العقاري، وتنظيم عملية التمويل العقاري في البنوك.

وفي ما يخص تأثير القرارات المنظمة للتمويلات العقارية في أداء ستاندرد تشارترد، باعتباره من أكبر البنوك العاملة في هذا القطاع، أوضح ناثاني أنه على الرغم من أن تلك القرارات أثرت نسبياً في حجم التمويلات المقدمة من البنوك، فإنها تعد في النهاية ضرورية لحماية القطاع المصرفي، وتقنين أداء البنوك.</p>

وأضاف أن تفعيل دور مكتب المعلومات الائتمانية سيحدّ أيضاً من القروض المقدمة من البنوك في القطاعات المختلفة، مشدداً على أهمية دور المكتب في حماية الصناعة المصرفية، ومواجهة الممارسات السلبية، التي قد توجد في السوق المصرفية من حيث التساهل في اشتراطات الإقراض.

وحول القطاعات التي ينوي بنك ستاندرد تشارترد التركيز عليها، خلال الفترة المقبلة لزيادة إيراداته، قال ناثاني إن قطاع تمويل أعمال التجارة الدولية يعد من أهم هذه القطاعات، خصوصاً أن هناك العديد من الشركات الإماراتية، التي لديها أعمال تجارية حول العالم. وذكر أن البنك سيوظف ميزة انتشاره جغرافياً في العالم، لتوفير خدمات متميزة لمتعامليه من الإمارات في هذا المجال، مثل عمليات الاندماج والاستحواذ وغيرها، مشيراً إلى أن البنك سيعمل على زيادة حصته السوقية، في قطاع البطاقات الائتمانية والتمويلات العقارية.