ستاندرد اند بورز يوم الجمعة أكدت التصنيف الائتماني طويل الأجل لفرنسا لـــ AA وتصنيفها الائتماني على المدى القصير عند( A-1 + )مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرا الى الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد وخفض العجز العام.

ووقعت الحكومة الاشتراكية يوم الاربعاء قبالة على برنامج مالي لعدة سنوات التي أكدت التزامها خفض العجز العام للوصول إلى سقف الاتحاد الأوروبي 3 % من الناتج المحلي الاجمالي بحلول نهاية العام المقبل.

وقالت وكالة التصنيف في بيان لها ” لقد تحولت الحكومة الفرنسية تجاه سياسات خفض تكاليف العمالة والضرائب المفروضة على الشركات من أجل تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد”،.

“نعتقد أن الحكومة الفرنسية سوف تخفض تدريجيا العجز في ميزانيتها إلى أقل من 3 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2017، وذلك بفضل وفورات النفقات، ولكن من المرجح أن تظل مستويات الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عالية وتستمر في النمو حتى عام 2017،”

وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة لستاندرد آند بورز مفادها بأن المخاطر متوازنة بالنسبة الى الائتمانية لفرنسا وأنه كان هناك أقل من احتمال واحد لثلاثة من رفع أو خفض التصنيف على مدى العامين المقبلين.