ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف السيادي لمصر إلى (B) مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة

SHARE

هذا وعزت الوكالة لرفع تصنيفها إلى إجراءات الضبط المالى وارتفاع معدلات النمو وزيادة حصيلة الصادرات وارتفاع احتياطى النقد الاجنبى وتراجع معدلات التضخم.

وقد أرجعت الوكالة قرارها برفع التصنيف الائتماني لمصر وللمرة الاولى منذ عام 2013 بسبب حدوث تطورات إيجابية على محاور رئيسية منها عودة النشاط الاقتصادى وتحسن هيكل النمو.

حيث أشاد التقرير بارتفاع معدلات النمو وانخفاض معدلات البطالة الى جانب تحسن هيكل نمو الاقتصاد المصرى والذى أصبح أكثر توازنا من خلال تحقيق مساهمة إيجابية لكافة مصادر النمو وعلى راسها الاستثمارات وصافى الصادرات بعد أن كان الاستهلاك هو المحرك والمحفز الرئيسي للنمو خلال السنوات الأخيرة. كما أشادت مؤسسة ستاندرد اند بورز الى حدوث تنوع كبير في مصادر النمو المحققة من كافة القطاعات المختلفة.

وأشار تقرير ستاندرد اند بورز بتراجع الضغوط علي القطاع الخارجي كنتيجة مباشرة لسياسة تحرير سعر الصرف مما زاد وحسن من تنافسية السلع والخدمات المصرية.

كما أشار التقرير الى النتائج الإيجابية المترتبة على زيادة الانتاج المحلي من الغاز الطبيعي من حقل “ظهر” وغيره مما سيساهم في خفض فاتورة الواردات المصرية من السلع البترولية.

و توقعت المؤسسة استمرار تحويلات العاملين بالخارج في تحقيق معدلات قوية ومرتفعة بعد إلغاء القيود على حركة رؤوس الأموال، مما سيعزز من الاحتياطي من النقد الأجنبي على المدى المتوسط.

وعلى نحو آخر، فقد اشار التقرير إلى وجود عدد من المخاطر التى يمكن أن تؤثر سلباً على التقييم السيادي للاقتصاد المصري مثل تباطؤ وتيرة تنفيذ إصلاحات الضبط المالى ومعدلات تحسن وخفض مؤشرات الدين العام، وانخفاض مستويات الاحتياطى من النقد الأجنبي، أو حدوث اى اضطرابات سياسية من شأنها التأثير على قطاع السياحة و عودة الاستثمارات الأجنبية.