قد أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القانون رقم (9) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي. ونص القانون على أنه يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على (49%) من أسهم شركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر، وذلك بعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة على النسبة المقترحة في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، كما يجوز لهم تملك نسبة تزيد على النسبة المشار إليها، بموافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير على أن يعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة القطريين في تملك أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر.

وقال المستثمرون: إن رفع نسب التملك الأجانب يتماشى مع الأهداف المنصوص عليها في رؤية قطر الوطنية 2030، حيث عملت قطر على تحويل تركيزها الاقتصادي والتنموي بعيداً عن الاعتماد على قطاع النفط والغاز من خلال تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي. وأشاروا إلى أن قطر تواصل وضع التشريعات التي تهدف إلى تحرير بيئة الأعمال لهؤلاء المستثمرين، وتقديم الحوافز والإعفاءات التي من شأنها أن تعزِّز الرواج الكبير الذي تحظى به الدولة في الأصل في مجال الاستثمار، إدراكاً منها بأن مشاركة المستثمرين الأجانب جزء لا يتجزأ من عوامل نجاح تحقيق هذه السياسة.

وأشاروا إلى أن السماح بزيادة نسبة تملك الأجانب من أسهم البنوك والشركات المحلية، سيكسب أسواق الأسهم المحلية مزيداً من الزخم في عام 2014، لتواصل مسيرة الصعود القوي، موضحين أن هذا القرار سيؤدي إلى زيادة اهتمام المؤسسات المالية العالمية بالمساهمة في رأسمال الشركات الوطنية عبر شراء الأسهم، ما يولّد سيولة إضافية، ويزيد من نشاط ومعدلات التداول، وهي عناصر أساسية لمواصلة الصعود. وحذر المحللون من خطورة انسياق صغار المستثمرين لمضاربات «عنيفة» تشهدها أسهم بعض الشركات بما يخالف التحليل المالي، وأداء هذه الشركات.

وأكدوا أن زيادة تملك الأجانب يعتبر إيجابيًا، وسيُساهم في خلق نقطة تحول محورية جديدة، تؤسس لرفع نسبة الاستثمارات المؤسساتية، ما يُسهم في توطيد أسباب استقرار السوق وانتشاله من براثن التذبذبات الحادة التي اتسم بها أداء السوق طوال الفترة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية. وأشاروا إلى أن زيادة نسب تملك الأجانب في البورصة تؤدي إلى رفع السيولة اليومية، وتدعم عمليات رفع رأس المال، وتعزز مكانة السوق على المستوى العالمي بالشكل الذي يضعها في قائمة البورصات الناشئة.

في البداية أشاد المستثمر محمد بن سالم الدرويش بقرار سمو أمير البلاد المفدى برفع نسبة تملك الأجانب في بعض الشركات، مشيراً إلى أن هذا القرار سيكون له إيجابيات كثيرة على كافة قطاعات الدولة ويصب في مصلحة البورصة والمستثمرين سواء من المواطنين أو المقيمين، إلا أنه دعا إلى ضرورة أن تكون تلك العملية بشكل تدريجي وبعد دراسة متأنية.

وقال: إن القرار سيعزّز مكانة البورصة القطرية على المستوى الإقليمي والعالمي بما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد القطري وما يحققه من معدلات نمو غير مسبوقة، كما أنه يُعطى الثقة لدى جموع المستثمرين ويُعزّز فرص الاستثمار متوسط وطويل المدى بما يحقق الاستقرار للبورصة ويجنبها التذبذبات الحادة.

وأكد أن زيادة نسبة تملك الأجانب في الشركات المساهمة العامة تعتبر أمراً إيجابياً وتوجهاً مهماً ينسجم مع العولمة وحرية تنقل رؤوس الأموال، وتسهم في رفع كفاءة السوق وضخ مزيد من السيولة، خاصة مع ارتفاع أعداد المقيمين داخل الدولة، وأن دخولهم إلى السوق يُعزّز وتيرة الاستثمار داخل الدولة.