حكومات دول الخليج على استعداد لتصب مليارات الدولارات في مصر لدعم اقتصادها، ولكن رجال الأعمال من المنطقة يخافون من الاضطرابات في البلد .
المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة قدمو المعونة لمصر بعد أن أطاح الجيش الرئيس في يوليو تموز.
تعهدت دول الخليج بأكثر من 12 مليار دولار لمساعدة الاقتصاد الذي تضرر بسبب الاضطرابات السياسية منذ أن أطاحت انتفاضة شعبية بالمستبد حسني مبارك في عام 2011.
هذا الأسبوع في مؤتمر القاهرة كان هناك تصميم لجذب المستثمرين الخليجيين، وعد المسؤولون بتسديد بعض من ال 6 مليار دولار التي تدينها مصر لشركات النفط الأجنبية، إصلاح التشريعات الضارة بالمستثمرين، والحد من البيروقراطية المعقدة في البلاد.
بالنسبة للمستثمرين الخليجيين، الذين واجهت شركاتهم في مصر بعض التحديات القانونية بعد الاطاحة بمبارك، العودة تأتي فقط مع ضمانات بأن أموالهم ستكون آمنة.
تعرضت العديد من الشركات الخليجية لخطر إعادة تأميم.
وقال عمر الفطيم، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الفطيم للعقارات دولة الإمارات العربية المتحدة “نحن حقا بحاجة إلى التغلب على هذه الشكوك لجعل الاستثمار ذي مغزى في مصر. أنا أكثر تفاؤلا ولكن حذر … عليهم أن يتحركوا بسرعة ” . ا
“لجذب الاستثمارات الكبيرة هناك حاجة ( أن يكون لديهم) بيئة جاذبة، … الكثير من الشفافية “، وخصوصا عندما يتعلق الأمر للقانون والتنظيم، وإنفاذ الاتفاقات.
دعا وزير دولة الإمارات العربية المتحدة سلطان الجابر عن الإطار القانوني الصحيح لطمأنة المستثمرين الذين يرغبون في مختلف القطاعات بما في ذلك الزراعة والطاقة.
وقال عبد الله بن محفوظ، رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، مشيرا إلى العقود التي أبرمت قبل عام 2011: الحكومة المصرية تستعد لوضع تشريعات لتعزيز الوضع القانوني للعقود السابقة مع الدولة، ولكن يقول المستثمرون أنهم لن يقومو بخطوة حتى يروا تقدما خطيراً. “كثير من المستثمرين السعوديين والإمارات العربية المتحدة قلقون من أن الحكومة الحالية سوف تلغي العقود التي أبرمت في الحقبة السابقة”،
أعلن رئيس الوزراء المؤقت للبلاد أن مصر حلت النزاعات مع 19 من رجال الأعمال ووعدت بالنظر في الحالات المتبقية.
لكن المخاوف عميقة الجذور.
ثمانية عشر من رجال الأعمال السعوديين، الذي كانو قد التقوا في مركز تجاري فخم في القاهرة وصاغو مجموعة من المطالب التي سيتم احترام جميع العقود السابقة، وستقدم للرئيس المؤقت-عدلى منصور.
وبصرف النظر عن العقبات القانونية أمام الاستثمار، الظروف على أرض الواقع في مصر لا تزال غير مشجعة، مع إمكانية أن تؤدي خارطة الطريق السياسية إلى انتخابات حرة قد لا يكون كافيا لتحقيق الاستقرار.
الاضطرابات السياسية حطمت السياحة التي تعتبر ركيزة من ركائز الاقتصاد، وليس هناك أي دلائل على أن الحكومة والإخوان سيحلون الخلافات الخاصة بهم.
هوت الاحتياطيات الأجنبية للبلاد إلى أدنى مستوى 13.4 مليار دولار في مارس مقارنة مع 36 مليار دولار على عشية الانتفاضة عام 2011.
عندما زار وفد مصري ، الإمارات العربية المتحدة في اكتوبر تشرين الاول وقال نائب رئيس الوزراء منصور بن زايد آل نهيان لا يمكن أن تعيش مصر على مساعدات الخليج وحدها إنما يجب التفكير في “طرق مبتكرة وغير عادية” لإنعاش اقتصادها.
لتشجيع العمل، أنشأ خمسة رجال الأعمال السعوديين شركة تسمى (فرص)، مع رأس المال المدفوع بـ 10 مليون ريال سعودي (2.7 مليون دولار) التي تنوي زيادة 100 مليون ريال سعودي اذا كانت الحكومة المصرية حققت مطالبهم.
وقال بن محفوظ، تلخيصاً لمزاج رجال الأعمال الخليجيين: “اذا عدلت الحكومة المصرية قوانينها، فإن المستثمرين الحاليين سيقومون بزيادة استثماراتهم. ولكن إذا لم يحدث ذلك، سنبقى مع نفس رأس المال
