تستخدم دول مجلس التعاون الخليجي الفوائض المالية الضخمة لتنويع اقتصاداتها. وأكدت «مجموعة بنك قطر الوطني» أن دول المجلس «حققت نمواً قوياً في السنوات الأخيرة، وعزّزت الأسعار المرتفعة للمواد الهيدروكربونية والزيادة في إنتاج النفط والغاز، الدخل القومي في بعض الدول، ووفرت فوائض مالية كبيرة للحكومات». لكن رأى أن دول المجلس «تدرك الحاجة إلى تنويع مصادر الدخل في قطاعات أخرى غير النفط والغاز لدعم زخم النمو وخلق التنمية المستدامة».

وأشار تقرير للمجموعة المصرفية القطرية، إلى أن دول الخليج «استخدمت فوائضها الضخمة لتمويل المشاريع الكبيرة بهدف تنويع اقتصاداتها واستحداث مجالات إضافية للنمو، وزادت نتيجة ذلك مساهمة القطاع غير النفطي في النمو في السنوات الأخيرة، وبات يشكل المحرّك الرئيس للنمو في معظم هذه الدول».

ولاحظ أن «جزءاً كبيراً من الاستثمارات موجّه نحو مشاريع البنية التحتية، مثل بناء المدن الجديدة والطرق وشبكات النقل والعقارات ومحطات الطاقة والمياه»، فيما يتمثل الهدف الجزئي من ذلك بـ «استيعاب النمو السكاني في المنطقة والهدف الرئيس بإنشاء بنية تحتية تمكّن القطاع الخاص من لعب دور أكبر في دفع النمو الاقتصادي على المدى البعيد». وتوقع أن «يدفع الحفز والابتكار في القطاع الخاص عجلة النمو والتنمية، مع تركيز الحكومات على خلق البيئة المادية والقانونية الملائمة لتشجيع هذه العملية».

وفي وقت يُعتبر «التنويع الأفقي» بعيداً من قطاعي النفط والغاز، السبب الرئيس المشترك وراء الإنفاق الرأسمالي الكبير في دول مجلس التعاون الخليجي، رصد التقرير وجود عملية «تنويع رأسي» تجري حالياً، وتتمثل هذه العملية في الاستثمار في البتروكيماويات وغيرها من الصناعات». وعلى رغم أن عملية تنويع الاقتصاد تمثل الهدف المشترك في كل دول المجلس، لفت إلى «وجود اختلافات كبيرة في رؤية كل بلد وفي آلية تنفيذ هذه الرؤى».

وفي هذا السياق، تطرّق التقرير على سبيل المثال إلى خطة التنمية التاسعة للسعودية 2010 – 2014، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على النفط والغاز وخلق فرص عمل للأعداد الكبيرة والمتزايدة من السكان». وأوضح أن استراتيجية التنمية «تستند إلى بناء أربع مدن اقتصادية جديدة لكل منها توجه استراتيجي خاص، مثل الصناعات القائمة على المعرفة والخدمات، والمعادن وإنتاج الأغذية، ومنتجات السيارات، والخدمات اللوجستية والصناعات الزراعية»، ومنحت الحكومة الشركات الخاصة الكبيرة دور المطورين الرئيسيين للمدن الاقتصادية، وذلك لتشجيع التنمية في القطاع الخاص».