وفي تقرير لشركة “الخبير كابيتال”، الشركة الرائدة في مجال إدارة الأصول والاستثمار ومقرها في المملكة العربية السعودية حول تحليل الموازنة لدول مجلس التعاون الخليجي وسلوكيات الإنفاق الحكومي: “لايزال الإنفاق السنوي في ميزانيات دول مجلس التعاون ناتجًا بكامله تقريبًا عن الدخل من الصادرات الهيدروكربونية على الرغم من تزايد مساهمة الناتج المحلي الإجمالي غير الكربوني كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الكلي على مدى “العقدين الماضيين في جميع دول المنطقة
و حققت إقتصادات دول المجلس على مدى الفترة التي تلت الأزمة المالية العالمية أداءً أفضل مقارنةً بالدول الأخرى، وشهدت نموًا بلغ حوالي 24.0% على مدى السنوات الخمس حتى العام 2013، بفعل الإيرادات النفطية القوية، والتي تعتمد عليها دول مجلس التعاون إلى حد كبي
إذ تمثل الإيرادات الهيدروكربونية في دولة قطر والإمارات العربية المتحدة ما يقرب من 60% من إجمالي إيرادات كل من الدولتين، بينما تقترب من 90% في المملكة العربية السعودية و93% في الكويت، على عكس الدول الأخرى الغنية بالموارد كالنرويج حيث لا تتجاوز الإيرادات النفطية حوالي 30% من إيرادات الدولة
وتعكس المساهمة المتدنية للقطاع غير الكربوني بشكل رئيسي القرار السياسي بالمحافظة على مناخ خالٍ من الضرائب لتحفيز نشاط القطاع الخاص. ومع أن هناك تكهنات باستحداث ضريبة قيمة مضافة في جميع دول مجلس التعاون، غير أننا لا نتوقع صدور أي قرار في هذا الشأن في المستقبل المنظور
تعتبر الإمارات العربية المتحدة، وتحديدًا إمارة دبي، نموذجًا يحتذى به في تنويع مصادر الدخل والاستفادة من النمو في القطاعات غير النفطية، والتي يتوقع صندوق النقد الدولي أن تنمو بمعدل يزيد عن 4% سنويًا على مدى السنوات القليلة القادمة
كما حصلت دبي مؤخرًا على حقوق معرض ورلد أكسبو 2020 والذي من شأنه أن يساعد الإمارة على التحول إلى محور مركزي لتجارة الجملة والتجزئة والسياحة. ووفقًا لرؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، تتوقع الحكومة أن تقلص الإمارة اعتمادها على النفط إلى 36% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2030. وفي إطار هذه الاستراتيجية، قامت أبوظبي بزيادة استثماراتها لتطوير قطاعات منها البتروكيماويات، والخدمات المالية، والطيران، والطاقة المتجددة، والسياحة الثقافية
