استقبلت “سلطة مدينة دبي الملاحية” وفداً صينيا رفيع المستوى يترأسه الدكتور يوان شيوهونغ نائب الوزير لمكتب الشؤون التشريعية في حكومة الصين جرى خلاله استعراض ملامح استراتيجية القطاع البحري في إمارة دبي والتي تحظى بأهمية استراتيجية باعتبارها الخطة الأولى من نوعها المتمحورة حول إحداث تغيير جذري وإيجابي ضمن القطاع البحري المحلي لتعزيز ريادة دبي كمركز بحري عالمي من الطراز الأول.
وسلط مسؤولو السلطة البحرية الضوء على مؤشرات الأداء الإيجابية لاستراتيجية القطاع البحري لاسيّما على صعيد تحقيق التكامل بين جوانب السلامة البحرية والملاحة الآمنة والكفاءة التشغيلية على امتداد السواحل المحلية.
واستمع الوفد الزائر إلى شرح مفصل حول المبادرات النوعية المنضوية تحت مظلة “سلطة مدينة دبي الملاحية” والرامية إلى تطوير الخدمات البحرية وتحديث اللوائح التنظيمية المتعلقة بالسلامة البحرية وتهيئة البنى التحتية المحلية بالشكل الأمثل في سبيل خلق قطاع بحري متجدّد وآمن وقادر على دفع عجلة تحويل التجمّع البحري المحلي إلى التجمع الأكثر شموليةً وتميزاً في العالم.
وناقش الطرفان أفضل الممارسات الدولية وأحدث التشريعات البحرية التي من شأنها مواكبة التطورات العالمية المتسارعة.
وأعرب رئيس وأعضاء وفد مكتب الشؤون التشريعية في جمهورية الصين عن سعادتهم بالإطلاع على اللوائح التنظيمية البحرية المعتمدة في إمارة دبي التي تخطو خطوات ثابتة للوصول إلى مصاف أبرز المراكز البحرية الرائدة في العالم، مؤكدين أهمية استراتيجية القطاع البحري في وضع أسس متينة لتعزيز المقوّمات التنافسية للقطاع البحري المحلي الذي بات بيئة جاذبة لأبرز المستثمرين الإقليميين والدوليين.
وأكّد الوفد أهمية مواصلة تنظيم لقاءات ثنائية مماثلة بين الطرفين لتبادل الخبرات الرائدة في مجال تطوير التشريعات البحرية التي تمثل ركيزة أساسية للارتقاء بأداء القطاع البحري وتعزيز دوره في مسيرة التنمية الشاملة.
من جانبه أوضح عامر علي المدير التنفيذي لـ “سلطة مدينة دبي الملاحية” بأنّ زيارة وفد جمهورية الصين يؤكد مجدداً المستوى الريادي الذي وصلت إليه دبي على الخارطة العالمية لافتاً إلى أنّ “سلطة مدينة دبي الملاحية” حققت نقلة نوعية على صعيد تطوير اللوائح التنظيمية والتشريعات البحرية بما يواكب مسيرة الريادة التي تنتهجها دبي على كافة المستويات.
وأضاف علي”حظيت استراتيجية القطاع البحري بإشادة واسعة من وفد جمهورية الصين باعتبارها قائمة على تطبيق أفضل الممارسات الدولية وتحديث التشريعات البحرية لتعزيز المزايا التنافسية لإمارة دبي على الخارطة البحرية العالمية”.
“ونتطلع من جانبنا إلى مواصلة بناء قنوات تواصل فاعلة مع أبرز الجهات الدولية المعنية بالشأن البحري لتفعيل قنوات نقل المعرفة وتبادل الخبرات التي من شأنها أن تدعم سعينا الحثيث لخلق قطاع بحري آمن ومتجدد”
