ومن المتوقع من مركز تطوير الاقتصاد الإسلامي في دبي تعزيز استراتيجية الأعمدة سبعة في الإمارة لتأسيس نفسها على أنها عاصمة للاقتصاد الإسلامي في غضون ثلاث سنوات.

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب الرئيس ورئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة، أصدر قانون لإنشاء مركز دبي لتنمية الاقتصاد الإسلامي .

ويهدف هذا المركز، الذي سيرأسه محمد عبد الله القرقاوي، وزير دولة الإمارات العربية المتحدة لشؤون مجلس الوزراء، في تعزيز مسعى دبي لتصبح مركزا عالميا للتمويل الإسلامي، والتي تشمل كل القطاعات بما في ذلك الصكوك والتكافل، حيث يتنافس مع منافسيه الدوليين مثل لندن وكوالالمبور.

وسيتم تجهيز المركز بالأدوات المالية والإدارية والقانونية لتعزيز الأنشطة الاقتصادية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في قطاع السلع والخدمات المالية في دبي، فضلا عن القطاع غير المالي.

فسيقوم بإجراء الدراسات والأبحاث المخصصة لتحديد مساهمة الأنشطة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية إلى الناتج المحلي الإجمالي، واستكشاف كيفية توسيع هذه المساهمة لدعم الاقتصاد.

كما سيكون مسؤولا عن بناء قاعدة بيانات شاملة لمثل هذه الأنشطة. بالإضافة إلى ذلك، سيقوم المركز أيضا بإطلاق جوائز الاقتصاد الإسلامي لتعزيز هذا القطاع.

في أكتوبر، كانت دبي قد أطلقت خطة لتكون عاصمة للاقتصاد الإسلامي في ثلاث سنوات، مؤكدةً على تأسيسها كمركز دولي للركائز الاقتصادية السبع – التمويل الإسلامي، والصناعات الحلال والسياحة الحلال، الاقتصاد الرقمي الإسلامي، الفن والتصميم الإسلامي والمعايير والشهادات الاقتصادية، والمعلومات والتعليم الإسلامي .

دراسة حديثة أجرتها طومسون رويترز تعطي أمل عالي بالمركز. وجد التقرير أن القيمة المحتملة للسوق تقارب 6،7 تريليون دولار- أكبر من أكبر من كل الاقتصادات الوطنية في العالم إلا اثنتين – الولايات المتحدة والصين .

ويقدر التقرير الإنفاق العالمي للمستهلكين “المسلمين” على وسائل الإعلام والقطاعات الغذائية و نمط الحياة، (بما في ذلك مستحضرات التجميل والسياحة ، على مستوى 1.62 تريليون دولار في العام الماضي ، ومن المتوقع أن يصبح الرقم عند 2،47 تريليون دولار بحلول عام 2018.

كما وضع التقرير قيمة الأصول المالية الإسلامية عند 1.35 تريليون دولار أميركي، ومن المتوقع أن تنمو بنسبة 15 الى 20 في المئة سنويا في الأسواق الأساسية. قيم التقرير أيضا الإمكانات المحتملة من الأصول المصرفية الإسلامية في الأسواق الأساسية في الظروف المثلى عند 4.1 تريليون دولار.

يقول إيلي حيدر ، المدير الشريك لبوند للمحاماة: ” مركز التنمية الاقتصادية الإسلامية سيخلق منتجات جديدة وخطوط من الخدمات لشركات المحاماة ، المتخصصة في هيكلة التمويل. الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة ، في نفس الوقت، سوف تستفيد من أعمال جديدة بسبب فهمهم لمنتجات التمويل الإسلامي ” ، .