حكومة دبي تدرس اقامة بنك التصدير والاستيراد ، وهي المرة الأولى سيتم إنشاء مثل هذه الهيئة وفقا لمبادئ التمويل الإسلامي ، والذي يسعى الى مزيد من تعزيز تدفقات التجارة داخل وخارج الإمارة.
وقالت وزارة دبي للتنمية الاقتصادية يوم الاربعاء انها قد جندت مجموعة نور الاستثمارية لإجراء دراسة جدوى لمشروع بنك التصدير والاستيراد ، الذي من شأنه الالتزام بقواعد الشريعة المتوافقة مع التمويل الإسلامي ويتجنب شحن واستلام الفائدة و يحظر الاستثمار في قطاعات مثل المقامرة التي تعتبر غير أخلاقية وفقا للمعايير الدينية أيضا .
” وأشار أحمد الجناحي ، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة نور الاستثمارية .ومن الجدير بالذكر أن بنك دبي الاستيراد والتصدير سوف يكون أول بنك من نوعه في العالم كله متوافق مع الشريعة
“، لإنشاء مؤسسة متوافقة مع الشريعة الإسلامية تناسبها مع حملة أوسع دبي لتصبح عاصمة الاقتصاد الإسلامي العالمي، وهي طموح حاكم الإمارة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المنصوص عليها في العام الماضي .
وفقا لبيانات حديثة ,دبي تتمتع بعودة الاقتصاد في الآونة الأخيرة بعد الأزمة المالية العالمية و شلت أزمة الديون التي تلت ذلك القطاع العقاري في الإمارة و خيمت التوقعات بشكل عام. السياحة والتجارة ، وهما من ركائز الإمارة الأهم ، كانت في ارتفاع مرة أخرى. ارتفعت في التجارة الخارجية غير النفطية إلى 363 مليار دولار في 2013 مع الهند و الصين من بين أكبر الشركاء التجاريين في الإمارة ،.
قال سامي ظاعن القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي .إن هدفنا هو بمضاعفة تدفقات التجارة على مدى السنوات الخمس المقبلة “، واضاف “ان بنك التصدير والاستيراد انحياز إلى بعض من أفضل نماذج التشغيل العالمي لدعم تحقيق هذا الهدف “،
إذا المضي قدما في المشروع ، فإن بنك التصدير والاستيراد سيعمل مع مؤسسات مماثلة في جميع أنحاء العالم والهيئات الدولية لتعزيز التجارة مع دولة الإمارات العربية المتحدة ، منها دبي وهي واحدة من سبعة أعضاء.