أكدت الأمانة العامة لمجلس دبي الاقتصادي أن القانون الجديد الذي أصدره الشهر الماضي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، سيسهم في دعم رؤية الدولة الرامية إلى توسيع أنشطة تلك المشروعات وزيادة قدرتها التنافسية على المستوى العالمي.

عمود فقري

تشكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري لاقتصاد الدولة، نظراً لمساهمتها الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي وفي التوظيف. وقد أولت قيادة الإمارات اهتماماً كبيراً بهذه المشاريع من خلال إنشاء صناديق دعم ومؤسسات تحتضن هذه المشاريع وتعمل على تنظيم عملها.

تحديات كبيرة

ووفقاً لمجلس دبي الاقتصادي فقد كشفت تجربة الدولة في هذا القطاع عن وجود عدد من التحديات التي واجهت عمل ونمو هذه المنشآت وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية. ولعل في مقدمة تلك التحديات الحصول على التمويل الملائم، إضافة إلى التشريعات المنظمة لها.

قراءة متأنية

وقال المجلس إن قراءة متأنية للقانون الجديد سرعان ما تبين وجود معالجات فاعلة لتلك التحديات، بدءاً بالبنود التي من شأنها أن تذكي ديناميكية ريادة الأعمال، والتي تعد شرطاً جوهرياً لعملية النمو، لاسيما في إطار رؤية الإمارات 2021 التي تتطلع إلى التحول إلى اقتصاد يقوم على المعرفة. وقد تجلى ذلك من خلال حزمة الحوافز الممنوحة للمنشآت التي تتبنى البحث والتطوير والإبداع والابتكار. كذلك وطبقاً للمادة (10) هنالك التسهيلات الائتمانية والترويج والتسويق والتي يقدمها القطاعان العام والخاص للمنشآت التي تتمتع بعضوية البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

تشجيع التوطين

ومن مزايا القانون الجديد أنه يشجع على عملية توطين المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي من المؤمل أن يساهم ذلك في ترجمة مبادرة «أبشر» التي أطلقتها القيادة الرشيدة في وقت سابق والتي تهدف إلى تعزيز معدلات التوطين في القطاع الخاص، وتشجيع شباب الدولة على ريادة الأعمال لاسيما المستجد منها، وتوظيف طاقاتهم وتحصيلهم العلمي فيها.

رفع مستوى الوعي

المطلوب من جميع المؤسسات المعنية في الدولة توفير كافة استحقاقات نجاح تطبيق القانون الجديد. وتكمن البداية في رفع مستوى الوعي لدى المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومجتمع الأعمال بعامة بمضامين القانون وسبل تحقيق أهدافه والتي هي لمصلحة أصحاب تلك المشاريع أنفسهم وبما يصب في مصلحة المجتمع والاقتصاد الوطني.

كذلك لابد من الاعتماد على دراسات الجدوى عند تأسيس تلك المشاريع، وترسيخ روح الريادة والابتكار سواء في عمليات الإنتاج أو التسويق، وتأهيل الكوادر الإدارية والفنية العاملة في تلك المشاريع، اضافة الى التسهيلات الائتمانية الميسرة التي يمكن ان تقدمها البنوك لاسيما الوطنية منها الى المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أجل مساعدتها على تحقيق حلم «العالمية» بعد نجاحها في «المحلية».

نقلة نوعية

يشكل القانون الجديد نقلة نوعية في الإطار التنظيمي لآليات عمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، حيث سيعمل على ملء بعض الفجوات القانونية والتنظيمية لعمل هذه المشاريع، وسيعزز من دورها في برامج التنمية التي تسهر الدولة على تنفيذها لتكون في مقدمة دول المنطقة والعالم على سلم التنافسية العالمية لاسيما من خلال دور هذه المشاريع في جذب الاستثمارات إلى الدولة واستجابة التقنية المستجدة والأفكار الخلاقة.

وهنالك الكثير من العلامات التجارية العالمية التي نتعاطى بها في حياتنا اليومية هي في الأساس مشاريع صغيرة أو متوسطة لكنها من المؤكد قد حظيت بدعم قانوني وبيئة محفزة في بلدانها مكنتها على تجاوز المحلية لتكون عابرة القوميات.