كان أهم عامل يحد من نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو عدم وجود موارد مالية كافية وكان هناك عزوف من قبل البنوك على تقديم الائتمان لهذه الوحدات والجهاز المصرفي قد فشل حرفيا تمويل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ليصبح مساهما حيويا للاقتصاد .

نهج البنوك عادة ينحرف على مدار التفكير على خطوط الائتمان وأفضل مدد لأولئك الذين لا حاجة لهم ، مما يعني عدم وجود خطر للمقرضين . و عدد قليل من البنوك التي وعدت بدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويتم ذلك في الغالب عن طريق العلاقات لذلك ،حتى عندما تقدم قروض المال ، وضعوا الشروط لهذه الوحدات يمكن بالكاد تلبيتها واذا كان وهم قادرون على مواجهة تلك الظروف ، فإنه لن يكون هناك ربما ما يتطلب من هذا التمويل في المقام الأول .

القواعد الجديدة التي اعتمدتها هيئة الأوراق المالية والسلع المتعلقة بإصدار الصكوك وسندات الدين توفر خيارا جذابا لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال فتح المنطقة التي ظلت حتى الآن غير قابلة للوصول إليها وبموجب القواعد الجديدة تم تخفيض الحد الأدنى لحجم طرح الصكوك من50مليون درهم إلى 10 مليون درهم وهذا ما يعني أن عددا كبيرا من الشركات الصغيرة والمتوسطة وحدات مؤهلة لتصبح جهات مصدرة.

هيئة السلع التموينية أيضا هي السلطة التي يمكن ان تخفض هذا المستوى وفي حالة أخرى من الحالات التي تستحق  شريطة انه يمكن للشركات إقناع المجلس حول الحاجة لقضايا أصغر وتمتلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة أيضا خيار إصدار الديون لحجم أصغر من 5 مليون درهم للمستثمرين المؤهلين في شكل سندات الدين ، والتي قد لا يتم بيعها للجمهور. يمكن لهذه أن تكون في شكل ديون نقية أو قابلة للتحويل إلى أسهم في تاريخ