انطلقت في مصر حملات إلكترونية للمطالبة بمقاطعة شراء السيارات الجديدة تزامنا مع انتهاء الفترة الانتقالية لاتفاقية الشراكة الأوروبية، والتي تنص في بنودها على إلغاء الجمارك على السيارات المستوردة ذات المنشأ الأوروبي.
وتأتي تلك الحملات بهدف الضغط على التجار ووكلاء السيارات في مصر لخفض الأسعار، وتقليل هوامش أرباحهم التي يرى البعض أنها مبالغ فيها.
ولاقت تلك الحملات رواجا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تجاوزوا المليون، وسط حالة سخط عامة من عدم تدخل الجهات الرقابية في الدولة بشكل كاف يسمح بانخفاض الأسعار والوصول إلى تسعير عادل للسيارات في مصر.
يشار إلى أن سعر السيارات في مصر من بين الأغلي في العالم مقارنة بدخول المواطنين.
وتسببت تلك الدعاوى في حالة ارتباك شديدة وركود في سوق السيارات وسط حالة من الترقب بين المشترين المحتملين طمعا في انخفاض الأسعار.
وفي حوار مع المتحدث الرسمي باسم إحدى تلك الحملات- حملة “خليها تصدي_ زيرو جمارك 2019”- قال محمد شتا إن الحملة “مستمرة حتى الوصول إلى تسعير عادل” للسيارات ذات المنشأ الأوروبي المعفية من الجمارك.
وأشار إلى أن الدولة خسرت ما بين ستة إلى سبعة مليارات جنيه مصري من مواردها بعد إلغاء الجمارك وفقا لتلك الاتفاقية وأنه لا يجوز أن تباع السيارات في مصر بأغلى من مثيلاتها في دول الخليج العربي وأوروبا رغم أنها بمواصفات أمان وسلامة أقل.
يقول شتا: “الأهداف المعلنة للحملة هي سعر عادل للسيارة لا يتعدى هامش الربح فيه للمستورد والتاجر 10 بالمئة. الشركة المنتجة للسيارة لا تكسب عادة أكثر من 10 بالمئة فكيف لوكلاء السيارات والتجار أن يكسبوا أكثر من تلك النسبة”.
ويشير شتا، إلى أن وكلاء السيارات في مصر يضيفون هوامش ربح تتجاوز 30-40 بالمئة من سعر السيارة وهو أمر غير مقبول بالمرة.
ويشدد على القول إنه من”حق المستهلك المصري أن يركب سيارة محترمة وآمنة، وبسعر عادل”.
يقول شتا إن المستهلك المصرى “امتنع عن شراء السيارات منذ ستة أو سبعة أشهر ترقبا لانخفاض الأسعار وهو ما لم يحدث ما تسبب في حالة إحباط شديدة بين جموع المصريين.” (BBC Arabic)
