تأثر التمويل السعودي بانخفاض أسعار النفط, ولذلك أعلنت السعودية عن خطط لتقليص الإنفاق

مع عجز الموازنة العامة للدولة, ومنها إصلاحات لدعم الطاقة وطريق لزيادة العائدات من الضرائب والخصخصة.

أصدرت ميزانية 2016 من قبل وزارة المالية الاثنين الماضي, حيث كانت أكبر هزة للسياسة الاقتصادية في أكبر دولة مصدرة للنفط الخام منذ أكثر من عقد, وتشمل إصلاحات دقيقة سياسياً, وهي التي تجنبتها السلطات في السابق.

تعتمد الخطة على عدم اعتماد السعودية على معالجة أساسية في أسعار النفط في الوقت القريب, بل على العكس توقع استمرار السعر المنخفض للنفط لعدة سنوات قادمة.

حذر صندوق النقد الدولي في تشرين الأول أن الرياض قد تتعرض لإفلاس خلال خمس سنين في حال لم تتبع سياسة شد الحزام.

قال الملك سليمان في خطابه, “أن اقتصاد بلاده لديه القدرة لمواجهة التحديات, وأن ميزانية 2016 قد دخلت مرحلة سوف تنوع فيها المملكة عائداتها”.

أدارت الحكومة عجزاً يقدر ب 367 مليار ريال أي مايعادل 97 مليار دولار, أو 15% من إجمالي الإنتاج المحلي في 2015, نقلا عن حديث رسمي بذلك.

إن أهداف خطة ميزانية 2016 تسعى لخفض 326 مليار ريال, لخفض الضغط على المملكة من أجل دفع فواتيرها من خلال تصفية ممتلكاتها المعقودة في الخارج وإبرام الصفقات.

ستبلغ ميزانية نفقات مشاريع السنة القادمة 840 مليار ريال, وبذلك تنخفض من 975 مليار ريال تم إنفاقها العام الماضي. قالت الوزارة أن ستعيد النظر في مشاريع الحكومة لجعلهم أكثر كفاءة وضمان أنهم مشاريع ضرورية وضمن القدرة المالية للحكومة.

من المتوقع أن تكون العائدات العام القادم حوالي 514 مليار ريال, أقل من 2015 حيث بلغت 608 مليار ريال, بينما عائدات النفط بلغت 73% من إجمالي العائدات. وبلغ سعر متوسط نفط البرنت حوالي 54 دولار للبرميل الواحد تلك السنة, أما الآن يبلغ 37 دولار.

إن النجاح أو الفشل في خطة الميزانية سيكون المفتاح لإصلاح الثقة بالأسواق المالية في الرياض.

المصدر: رويتز

http://www.reuters.com/article/us-saudi-budget-idUSKBN0UB10D20151228