أعدمت إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة كمية كبيرة من المواد الغذائية وغير الغذائية بعد أن ضبطت تلك الكمية في شركة لبيع المواد الاستهلاكية في السوق المركزية.

ووفقا لبيان صحافي، فقد تمت الضبطية بعملية مشتركة بين الأمن الوقائي بوزارة الداخلية وإدارة حماية المستهلك، وذلك في إطار التعاون المستمر بين مؤسسات الدولة لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

وقد تلقت إدارة حماية المستهلك بلاغاً من إدارة الأمن الوقائي بوجود شركة مواد غذائية تقوم بالتلاعب بفترات صلاحية المنتجات، حيث قامت الإدارة بتنظيم حملة تفتيشية إلى موقع الشركة في السوق المركزية وعند قيام المفتشين بفحص المنتجات تبين لهم وجود تلاعب بتاريخ الصلاحية لمواد غذائية وغير غذائية، وتم ضبط عدد (200) علبة من زيت الأكل وعدد (16000) علبة من السمن وعدد (7000) علبة شامبو الشعر.

وهذا الأمر يعتبر مخالفة صريحة للمادة رقم (7) والتي تنص على «يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها، وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب عليه التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر. ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة»، والمادة رقم (6) والتي تنص على «يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلعة تكون مغشوشة أو فاسدة. وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها».

وقام مفتشو الإدارة بتحرير محضر بالمخالفة والتحفظ على الكميات المضبوطة، وبالتعاون مع إدارة مركز معالجة النفايات بوزارة البيئة تم إعدام الكمية المضبوطة، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحويل المخالفة للجهات الأمنية لتحريك الدعوى القضائية في المحكمة المختصة، وذلك لجسامة المخالفة وإضرارها بصحة المستهلك الأمر الذي يعد انتهاك لحق من حقوق المستهلك الذي كفلة له القانون، وهو الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للسلع والخدمات.

وأكدت إدارة حماية المستهلك على جميع المزودين والتجار والشركات العاملة بالدولة بالالتزام بالمواصفات والمقاييس وشروط الصحة والسلامة اتجاه المستهلك وأنها ستتخذ الإجراءات الرادعة اتجاه كل من يثبت إخلاله بالقوانين والقرارات المنظمة لإدارة حماية المستهلك.