Preloader logo

حلم أوغندا لتصدير النفط يصطدم بمعارضة أوروبية وبيئية

مجلس النواب اعتبر أن القرار الأوروبي ينتهك سيادة أوغندا

رغم أزمة الطاقة التي تعيشها الدول الأوروبية فإن البرلمان الأوروبي مرر قرارًا يدعو شركة “توتال إنرجي الفرنسية” وشركاءها في مشروع خط أنابيب النفط شرق إفريقيا “إيكوب”، لتأجيل المشاريع لمدة عام واحد لمعالجة المخاوف البيئية وحقوق الإنسان.
واستدعى البرلمان الأوروبي الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجي، باتريك بويانيه، إلى بروكسل لتبرير المشروع الذي ندد به المشرعون، وسيمثل أمام اللجنة البرلمانية للبيئة والغذاء والموارد الطبيعية وكذلك لجنة حقوق الإنسان لبحث خطورة خط “إيكوب” على البيئة.
وفي 15 سبتمبر الجاري، مرر البرلمان الأوروبي قرارًا يدعو شركة النفط الفرنسية الكبرى وشركاءها في المشروع المشترك لتأجيل المشاريع لمدة عام واحد، لمعالجة المخاوف البيئية بما في ذلك شواطئ بحيرة ألبرت.
وتقول المنظمات البيئية غير حكومية مثل “أصدقاء الأرض” إن خط أنابيب “إيكوب” يهدد بتلويث إمدادات المياه وإلحاق الضرر بالحياة البرية، بما في ذلك حوض بحيرة فيكتوريا، الذي يعتمد عليه أكثر من 40 مليون شخص لمياه الشرب وإنتاج الغذاء، وسيؤدي إلى نزوح أكثر من 100 ألف شخص.
كما قال عشرون بنكًا و13 شركة تأمين، بما في ذلك مجموعة أليانز للتأمين العالمية، و”سويس ري” للتأمين العالمية “مقرها سويسرا”، ومجموعة “إتش إس بي سي”، بنك استثماري بريطاني، وبنك “بي إن بي باريبا” الفرنسي، إنها لن تدعم خط الأنابيب، لكن هناك من عبر عن معارضته للمشروع، مثل بنك سانتاندر ومجموعة “بانكو بيلباو فيزكايا أرجنتاريا” الإسبانيين، وبنك أميركا “Bank of America” ومجموعة “غولدمان ساكس” الأميركية.
غضب أوغندي
ومن جانبه اعتبر مجلس النواب الأوغندي أن القرار الأوروبي ينتهك سيادة أوغندا، وقال نائب رئيس البرلمان الأوغندي، توماس تايبوا، إن قرار البرلمان الأوروبي يستند إلى معلومات مضللة وتحريف متعمد للحقائق الأساسية المتعلقة بالبيئة وحماية حقوق الإنسان، ويمثل أعلى مستوى في الاستعمار الجديد والإمبريالية ضد سيادة أوغندا وتنزانيا.