قالت وسائل الاعلام المحلية نقلا عن مسؤول رفيع في مجلس الغرف السعودية: يقدر متوسط معدل استثمارات القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما يقارب 13-15 في المئة.

وأشار رئيس ديوان الخدمة المدنية عبد الله المابطي عن بيانات الصادرة عن البنك الدولي قوله ان 60 في المئة من أصحاب الأعمال في منطقة الشرق الأوسط يرون أن القوانين والإجراءات الحكومية لا يتم تطبيقها بشكل منتظم.

محمد الحمادي، عضو غرفة الرياض للتجارة والصناعة ، شدد على ضرورة إنشاء آلية للتعاون بين القطاعين العام والخاص وذلك لزيادة معدلات فرص العمل للتعامل مع زيادة النمو السكاني وكيفية مواجهة الركود والتباطؤ الاقتصادي.

كل من المسؤولين يتحدث الى وسائل الاعلام المحلية قبل “مؤتمرالقطاع الخاص في الشرق الأوسط” المقرر أن يبدأ يوم الثلاثاء في الرياض. خطط المؤتمر لمعالجة الموضوعات الخمسة الرئيسية التي تمثل التحديات الرئيسية التي تواجه اقتصادات منطقة الشرق الأوسط من خلال خمس ورش عمل.

ركز الحمادي أيضا على وضع سياسات الأعمال التي من شأنها محاكاة زيادة معدلات النمو في القطاع الخاص في مختلف القطاعات وفقا لآلية تنفيذ فعالة.

وبالمثل، أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن باشين ضرورة خلق شكل من أشكال الشراكة بين القطاعين العام والخاص لخلق فرص عمل جديدة تجمع الطموحين من الشباب في المنطقة.

استنادا إلى بيانات سابقة صادرة عن البنك الدولي، تحتاج منطقة الشرق الأوسط لخلق أكثر من 40 مليون فرصة عمل في السنوات ال 10 المقبلة لتلبية متطلبات سوق العمل والتوظيف.

وتعليقا على المؤتمر “القطاع الخاص في الشرق الأوسط” ، قال رئيس ديوان الخدمة المدنية ان المؤتمر يمهد الطريق لوضع سياسات اقتصادية جديدة داعمة للقطاع الخاص ومساهمته في التنمية الاقتصادية في المنطقة وكيفية تقليل التشريعات التي تحد من نمو القطاع.