بلغ اجمالي معدل النمو الاقتصادي في امارة دبي خلال العام الماضي نسبة 4.6 ٪ حيث ارتفع حجم الاقتصاد بالأسعار الثابتة ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي للمنشآت التي مركزها الرئيسي إمارة دبي إلى 309 مليارات درهم في عام 2012 حقق الاستثمار الأجنبي المباشر رصيداً قيمته 171.6 مليار درهم في عام 2012 وبمعدل نمو 11.4 % عن العام الذي سبقه وتصدر نشاط تجارة الجملة والتجزئة قائمة الأنشطة الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر حيث بلغ رصيده 57.6 مليار درهم في عام 2012 كما ساهم هذا النشاط بـ 29% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012.

واحتل القطاع المالي المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطب 28.5% من رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة والذي بلغ 49 ملياراً في عام 2012 ونما أداء القطاع العقاري نمواً مميزاً عن السنوات السابقة بمعدل 15% دافعاً مجمل الاقتصاد لعام 2012.

وكشف عارف عبيد المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء بأن رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة حقق نمواً بنسبة 11.4% خلال عام 2012 مقارنة بعام 2011 حيث بلغ إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة 171.6 مليار درهم أي بزيادة إجمالية قدرها 17.6 مليار درهم، وأوضح المهيري بأنه تنوعت الأنشطة الاقتصادية الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر.

حيث توزع هذا الاستثمار على مختلف الأنشطة الاقتصادية وإن كان تركز بشكل ملحوظ في أنشطة بنسب أكبر من الأنشطة الأخرى فقد تصدر نشاط تجارة الجملة والتجزئة قائمة الأنشطة الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر حيث بلغ رصيده 57.6 مليار درهم في عام 2012 مقابل 52.4 مليار درهم في عام 2011 بمعدل نمو9.9% و إجمالي تدفق اسمي بقيمة 5.2 مليارات درهم خلال عام 2012.

وينسجم استقطاب هذا النشاط للاستثمارات الأجنبية المباشرة مع أدائه في الاقتصاد حيث إن هذا النشاط ساهم بما نسبته 29% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012 ودفع مجمل النمو الاقتصادي في إمارة دبي لنفس الفترة بمعدل 1.18 نقطة مئوية من مجمل النمو المتحقق (7.3 ) ما يجعله قطاعاً واعداً يحقق ربحية تشكل عاملاً مهماً في استقطاب رجال الأعمال وذلك لنمو الطلب في الإمارة وتنوع أشكال التجارة وتعدد مراكز التسوق والترفيه التي جعلت من دبي وجهة سفر عالمية للسياحة والتسوق.

ويشغل هذا القطاع ما يقارب 550 ألف عامل يتقاضون ما يقارب ثلاثين مليار درهم كتعويضات لقاء عملهم، مما يؤكد أن المنظومة التشريعية والتنظيمية لإمارة دبي والتي تُحفّز المستثمرين توجه هذا الاستثمار بشكل إيجابي يساهم في التشغيل وتحفيز الاقتصاد وزيادة الطلب وتعزيز الإنتاجية.

واحتل القطاع المالي المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يستقطب ما نسبة 28.5% من رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة والذي بلغ 49 ملياراً في عام 2012 و47 مليار درهم في عام 2011 محققاً نمواً بمعدل 5%.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا القطاع يساهم بـ 11% من إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي وفقاً لبيانات 2012 ويشغل ما يقارب 35 ألف عامل وبتعويضات تقارب ثمانية مليارات درهم، وتؤكد نسبة استحواذ هذا القطاع من الاستثمارات الأجنبية على الدور الإيجابي الذي تلعبه الاستثمارات الأجنبية في تمويل الأعمال والمشاريع ودعم التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص.

وجاء أداء القطاع العقاري في النمو الاقتصادي لعام 2012 مميزاً عن السنوات السابقة، حيث نما بمعدل 15% دافعاً مجمل الاقتصاد بشكل إيجابي بمقدار 1.8 نقطة مئوية مساهماً بـ 13% من مجمل الناتج المحلي للإمارة مما عزز الثقة بهذا القطاع وأعاده إلى القطاعات المتصدرة لدفع النمو الاقتصادي في إمارة دبي الأمر الذي جعله مستقطباً ثالثاً للاستثمارات الأجنبية المباشرة والأكبر نمواً من حيث النمو برصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة بواقع رصيد مقداره 32.8 مليار درهم في عام 2012 مقابل 25.7 مليار درهم في عام 2011 وبمعدل نمو 28%.

ومن الجدير ذكره أن التداولات العقارية (البيع) نمت في عام 2012 بمعدل 63% مقارنة بعام 2011، وذلك حسب البيانات الصادرة من دائرة الأراضي والأملاك، مما يؤكد انتعاش هذا القطاع وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية، فيما بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأنشطة الأخرى 32.12 مليار درهم في عام 2012 مقابل 29.16 مليار درهم في عام 2011 بمعدل نمو 10% جاذبة 19% من مجمل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارة.

في حين أن رصيد الاستثمارات الأجنبية الأخرى تراجع بنسبة 11.5% حيث بلغ 132 ملياراً في عام 2012 وبنسبة مساهمة بلغت 42.9% من مجمل رصيد الاستثمارات الأجنبية في إمارة دبي والتي تتشكل في الغالب من القروض طويلة الأجل والودائع والائتمان التجاري وما شابه من غير المقيمين لدى منشآت الاستثمار الأجنبية.

بينما حذت الاستثمارات الأجنبية الحافظة حذو الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي تُشكّل استثمارات في سندات الدين أو الملكية القابلة للتداول بين الكيانات المقيمة في اقتصاد وكيان آخر مقيم في اقتصاد آخر، حيث نمت بنسبة 5.8% برصيد بلغ 4.6 مليارات درهم في عام 2012 مقابل 4.3 مليارات درهم في عام 2011 وبنسبة مساهمة بلغت 1.5% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في إمارة دبي.

استقطبت إمارة دبي استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 171 مليار درهم في عام 2012 من 183 دولة، وجاءت استثمارات المملكة المتحدة في مقدمة الدول العشر الأولى من حيث رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر والذي بلغ 32.9 مليار درهم في عام 2012 مقابل 30.9 مليار درهم لعام 2011 بمعدل نمو ٪6.6.

وأظهرت النتائج تصدر الهند المركز الثاني بين الدول العشر الأولى من حيث رصيدها في الاستثمار الأجنبي المباشر والذي بلغ 14.9 مليار درهم في عام 2012 مقابل 13 مليار درهم في عام 2011 بنسبة نمو ٪14.

أوضح عارف المهيري أن المناطق الحرة في إمارة دبي استحوذت على ما يقارب 50% من إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يؤكد نجاح حكومة دبي في توفير مقومات في المناطق الحرة كانت عاملاً مهماً في جذب الاستثمارات.

وذلك من خلال توفير بنية تحتية متكاملة وتوفير خدمات لوجستية عالية الجودة إضافة إلى شبكة متطورة من خطوط المواصلات الجوية والبرية والبحرية ووجود منظومة إدارية وتشريعية تتيح حرية انتقال رؤوس الأموال من وإلى الإمارة دون تعقيدات أو خضوع إلى أي نوع من أنواع الضرائب، علاوة على الاستقرار الأمني والاقتصادي الذي يعزز قدرة دبي التنافسية في جذب الاستثمارات.

كما أفاد المهيري أن المنطقة الحرة بجبل علي استحوذت على أعلى نسبة من رصيد الاستثمارات الأجنبية في المناطق الحرة، حيث استحوذت على ما نسبته 58% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمناطق الحرة عام 2012 برصيد بلغ 49 مليار درهم وبنسبة نمو بلغت 7.3% مقارنة بعام 2011، ويعتبر نشاط تجارة الجملة والتجزئة المستحوذ الرئيسي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة الحرة بجبل علي، يليه كل من نشاط الصناعات التحويلية، النقل والتخزين والاتصالات.

كما احتلت المنطقة الحرة بمركز دبي المالي العالمي المركز الثاني من حيث الأهمية النسبية يليها كل من مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة للتكنولوجيا والإعلام المنطقة الحرة بمطارات دبي على التوالي.