توقع خبراء أقتصاديين أن تتوجه الدول الخليجية بشكل عام الى تنويع مصادر الدخل لا سيما بعد الهبوط الحاد في أسعار النفط والبحث عن حلول لمواجهة العجز الاقتصادي القادم وارتفاع معدل الدين العام. ويرى الخبراء أن إصلاحات واسعة ستشمل معظم قطاعات الدولة بالاضافة الى الاتجاه نحو الخصحصة والاستحواذ والدمج هي من أهم الاليات التي ستتخذها الدول الخليجية لمواجهة العجز.
قامت المملكة العربية السعودية باتخاذ خطوات مباشرة بتحويل ودمج أحد أكبر الشركات المنتجة للنفط في المملكة رامكو الى شركة مساهمة وتنويع قطاعات انتاجها وطرح 5% من اسهمها للبيع.
أما بالنسبة للامارات العربية المتحدة فمن المتوقع أن تصبح من أهم وأسخن البلدان المتبنية عمليات الدمج والاستحواذ بين الشركات الكبرى لاسيما في قطاعات الاعلام والتكنلوجيا. وتشير البيانات أن دولة الامارات في المستقبل القريب ستصبح أحد أهم من يقود النشاطات الاقليمية في المنطفة. وتشير البحوث أن قطاعات الاعلام والتكنولوجيا سيستحوذ على اعلى الصفقات قيمة وقد وصلت صفقة استحواذ من قبل شركة ستاندرد نشاردر الى اعلى قيمة 292 مليون دولار من منصة التجارة الالكترونية.
وتتوقع احد شركات الدراسات والتحليل الاقتصادي أن اكثر من 27 شركة عملاقة فاعلة في الاسواق الخليجية أن تتجه نحو الدمج وفقا للتقارير والدراسات الصادرة توقعت ازدياد الطلب والاستثمار في قطاع الطاقة والتعدين والمرافق العامه.أما القطاعات التي ستشهد تباطئ في نشاطها شملت قطاعات المواصلات والنقل والبناء والعقارات أما قطاعات الصحة والطبابة والادوية فمن المتوقع ان تشمل نشاط معتدل في السوق.
ووفقا لمقياس الثقة العالمي اي كابيتال كونفيدنس فان 37% من الشركات الفاعلة في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا ستتجه نحو الاندماج والاستحواذ في غضون ال 12 شهر القادم. كما ستتزايد الاستثمارات من قبل صناديق الثروة السيادية الاقليمية مع زيادة أقبال المستثمرين الاجانب والشركات العالمية.
