يرى التقرير أن الكثير من القطاعات في الصين شهدت تأثيراً عميقاً نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي الأخير. ويعد قطاع العقار الصيني الذي أظهر مؤشرات واضحة على الهدوء في الأشهر الأخيرة، واحداً من بين القطاعات التي يتوقع أن تشهد تراجعاً اقتصادياً أكثر حدة.

ويتجه نمو الأسعار التي وصلت ذروتها أواخر العام الماضي، وبلغ معدلها السنوي 9.9%، نحو الهبوط منذ ذلك الوقت. علاوة على ذلك، كان معدل النمو على الأساس الشهري سلبياً منذ شهر مايو، ووصلت مستويات انخفاضه الشهرية إلى 1% تقريباً.

وبالنسبة لأسعار المنازل القديمة فكان لها الأثر الأكبر في اعتدال أسعار العقار، ولم يتسنى لها أن ترتفع في 19 مدينة من أصل أبرز 70 مدينة في الصين.
من جانبها، حاولت السلطات الصينية تعديل أسعار العقارات المبالغ فيها، وفي الوقت ذاته تلبية الطلب الكبير الناتج عن حركة التمدين.

أما جملة المعايير غير المتجانسة التي وضعتها الحكومة كالضريبة على مكاسب رأس المال، والقيود المفروضة على الملكية بالنسبة للمقيمين، وارتفاع معدلات الرهون العقارية، جميعها كان له أثر ملحوظ على السوق.

وأضافت أن المشاريع الإنشائية الإضافية المقامة بأسعار متاحة، مزيداً من الضغوط إلى إنخفاض الأسعار في سوق العقار، ولكنها تلبي الطلب الكبير. فنجاح الحكومة الصينية في كبح جماع سوق العقار، إلى جانب زيادة مستوى المشاريع السكنية المتاحة بأسعار معقولة، تشير إلى أن التضخم السكني قد يبقى منخفضاً على المدى المتوسط

.إن سوق العقار بدبي يمر بمرحلة مختلفة

فالأزمة المالية العالمية كان لها أثراً كبيراً على سوق السكن في دبي، وتسببت بحركة تصحيح حادة في الأسعار استمرت لمدة ثلاث سنوات.

وفي بداية عام 2012، بدأت أسعار العقار تشهد معدل نمو متصاعد وإن من بين العوامل الأخرى التي ساهمت بتصاعد معدل النمو الاقتصادي للإمارة، وتضخم أسعار السكن، تدفقات الأموال الكبيرة الباحثة عن ملجأ من الاضطرابات التي تمر بها المنطقة..

وأنه إذا أخذ بعين الاعتبار سرعة حركة الإنشاء كمقياس لسوق العقار، فلا يبدو أن هناك مؤشرات على تراجع النشاط.