تباطأ نمو نشاط الأعمال في القطاع الخاص في الإمارات العربية المتحدة غير النفطية في سبتمبر، مع تراجع معدل التوظيف إلى أدنى مستوىً له في ستة أشهر . أظهر ذلك مسح للشركات.

سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيس (PMI) للإمارات المعدل موسمياً، التابع لبنك الإمارات دبي الوطني, 56.0 نقطة في شهر سبتمبر، ليقل بذلك عن الـ 57.1 نقطة التي سجلها في شهر أغسطس. لكنه لا يزال يشير إلى تحسن قوي.
جاءت بيانات شهر سبتمبر، متسقة مع تحسن قوي آخر في الظروف التجارية في شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات. وظل ارتفاع الإنتاج والطلبيات الجديدة هما المحركان الرئيسان للنمو بشكل عام، مع زيادات أخرى في التوظيف ومخزون مستلزمات الإنتاج.
ومع ذلك، فقد تراجع معدل التوظيف إلى أدنى مستوىً له في ستة أشهر في نهاية الربع الثالث، بينما تراجع نمو إجمالي الأعمال الجديدة بأول انخفاض في الطلبات الأجنبية منذ شهر مايو 2010.
وقالت خديجة حق رئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني:

«إن قوة النمو الإجمالي للطلبات الجديدة مشجعة للغاية، وخاصة في ظل النقص الملحوظ في طلبات التصدير خلال الشهر الماضي، ونرى في هذا دليلاً على قوة الطلب المحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة، على الرغم من انخفاض أسعار النفط».

وأشارت البيانات الأساسية، إلى أن الزيادات الحادة في كل من الإنتاج والطلبيات الجديدة، قد ساهمت في قوة أداء القطاع ككل.
وعلى الرغم من التراجع قليلاً منذ شهر أغسطس، فقد ظلت معدلات التوسع ذات الصلة، أعلى من المتوسطات السابقة. وذكر البعض أن تحسن استراتيجيات التسويق وحسن السمعة بسبب الجودة، كانت هي العوامل وراء نمو الأعمال الجديدة، وهو ما أدى بدوره إلى زيادة في الإنتاج خلال الشهر.

ومع ذلك، فإن توسع إجمالي الطلبات الجديدة، كان مقيداً بالتراجع في أعمال التصدير الجديدة خلال شهر سبتمبر. حيث كان التراجع الأخير هامشياً، لكنه كان أول تراجع يُسجَّل في حوالي خمس سنوات ونصف. وأرجعت بعض الشركات ضعف الأعمال الجديدة الواردة من الخارج، إلى زيادة المنافسة.

استمر خلق فرص العمل في شهر سبتمبر، في ظل زيادة نمو الأعمال الجديدة. ومع ذلك، فقد كانت الزيادة الأخيرة في معدلات التوظيف متواضعة في مجملها، وكانت هي الأضعف منذ شهر مارس. استمرت زيادة تراكم الأعمال غير المنجزة نتيجة لذلك، على الرغم من تراجع معدل التوسع عما حققه في شهر أغسطس.

أشارت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات، إلى استمرار ضغوط التكلفة في شهر سبتمبر، مع ارتفاع إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج للشهر السادس على التوالي. وكان معدل التضخم هو الأقوى في حوالي عام، مدفوعاً بزيادة الرواتب وتكاليف المشتريات.