على عكس أقرانهم في دول مجلس التعاون الخليجي ، سجلت البنوك التجارية العُمانية أدنى الارقام من نمو الائتمان منذ عام 2009. وفي عام 2013 ، زادت الائتمان فقط بنسبة 6 % لتصل إلى 15.77 مليار ريال عُماني، بينما زادت ودائع العام الى ما يزيدا عن 389 مليون ريال عماني خلال شهر ديسمبر 2013. ” اللوائح والقوانين في الإقراض الشخصي ضيقت من مساحة الإنفاق الى اقل مستوياتها عام 2013. البنوك التي كانت تشهد طلبا جيدا على القروض الشخصية في السنوات السابقة “، وكما يقول السيد “جويس ماثيو” ، مدير أول بحوث في المتحدة للأوراق المالية. الحظرالمتكرر المفروض على القروض ،عمل على زيادة عبء الديون هذا بالاضافة الى انخفاض نسبة القروض الشخصية ليصل ما نسبته 35% من اجمالي المحفظة الائتمانية وهذا ادى الى تباطؤ نمو القروض الشخصية ونمو الائتمان بشكل عام الى وقت غير معلوم .
يتوقع المحللون حدوث انتعاش قوي في نمو الائتمان ، وتحسين جودة الأصول والربحية في العام المقبل . وقال “نقدر تحسين القدرات لنمو الائتمان هذا العام”. و يقول جويس ان معظم المشاريع التي تم الإعلان عنها أو طرحها خلال العامين الماضيين نتوقع للوصول الى مرحلة التنفيذ هذا العام، و هذا ينبغي أن يؤدي الى تعزيز وتحسين فرص ائتمان الشركات هذا العام “،. كما من المتوقع أن ينمو جنبا إلى جنب مع قطاع الشركات زيادة القوة الاقتراضية للقروض الشخصية ، وخاصة من موظفي القطاع الحكومي نتيجة لارتفاع المرتبات في محفظة القروض الشخصية. وبالإضافة إلى ذلك ، فإن التوقف لمدة سنتين على القروض الشخصية سيزيد من نسبة الاقتراض في الربع الأول من العام ، والذي من شأنه أن يساعد في نمو القروض ، ويضيف. ان محافظ القروض الشخصية تشكل ما نسبته 46.7 % من إجمالي القروض في نهاية عام 2013 .
في الوقت نفسه ، ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 68 مليون ريال عماني لهذا الشهر. وفي نهاية ديسمبر عام 2013، بلغ إجمالي الأصول المصرفية في 22.354 مليار ريال عماني، بزيادة قدرها الإبلاغ 7.2 % في السنة حسب الأساسات السنوية. وفي عام 2013 ، وزادت الاستثمارات في السندات الحكومية بنسبة 20.6 % مقارنة بالعام الماضي ، و زيادة الاستثمار في الأوراق المالية المحلية الأخرى بنسبة 32.6% على الأساس السنوي مع إضافة 364 مليون ريال عماني من حيث القيمة المطلقة .
في الوقت نفسه ، يقول تقرير بحثي عن طريق جالوف بادر لأسواق المال أن النمو الائتماني والإضافي يأتي في نسب أقل في كل من قطاع الشركات والتجزئة. ويقول التقريرايضا “لقد شهدنا استمرار جهود قوة الإنفاق المالي ومجلس المناقصات التي ابرمت عقدا تبلغ قيمته 2 مليار ريال عماني في عام 2013 ؟ ،. يبدو أن النمو الشامل يتحسن ، في حين أنه سيكون تحت الضغط المستمر . ويضيف التقرير ” نحافظ على وجهة نظرنا بأن عددا قليلا من البنوك في أفضل مزيج من التمويل و أيضا القدرة على تحقيق تقدم في القروض المشتركة الكبيرة وستستفيد الافراد ايضا من المشروع “،.
وفي الوقت نفسه، ستاندرد اند بورز تتوقع نمو الائتمان في المملكة العربية السعودية و الإمارات العربية المتحدة لتكون في حدود 10- 15% في عام 2014. اما الإقراض في قطر وسلطنة عُمان فقد تباطأ خلال عام 2013 والطلب من القطاع الخاص العماني تضاءل كثيرا ، في حين عانت بعض المشاريع في قطر من التأخيرات الإدارية . ويتم الان محاولة إحياء هذه المشاريع ، ومن المتوقع أن يتسارع نمو الائتمان ، حسب توقعات ستاندرد اند بورز . في الكويت قد بدأ نمو الائتمان لاسترداد وضعه تمشيا مع زيادة نشاط الشركات و نمو تجارة التجزئة بشكل افضل. اما في البحرين فان نمو الائتمان لا يزال يعتمد وبشكل رئيسي على التجارة والصناعة ، و قطاعات التجزئة في عام 2014 . والإقراض في هذه القطاعات نما بنسبة أكثر من 10 % ، متجاوزا متوسط النمو السنوي 6.4 % في إجمالي الائتمان المحلي.
