وقال منظم قواعد الصيرفة، مصرف قطر المركزي أمس أن المصرف مشغول في وضع قواعد تأطير لإضافة البنك إلى قائمة التداول (الصناديق) في البورصة المحلية.

ويجري حاليا وضع قواعد بالتنسيق الكامل مع هيئة قطر للأسواق المالية ، الهيئة التنظيمية لبورصة قطر.

ألمح البنك المركزي أيضا أنه يخطط لتمكين مقدمي خدمات الاتصالات وكذلك بورصة قطر وقسم التسجيل العقاري في وزارة العدل للوصول إلى المعلومات من مكتب الائتمان.

التذكير، مكتب الائتمان، هو الذراع الرئيسية لمصرف قطر المركزي الذي أنشئ قبل بضع سنوات لتقييم الجدارة الائتمانية للعملاء الذين يتقدمون بطلب للحصول على قروض مصرفية وتقديم تقارير الجدارة الائتمانية للبنوك على العملاء.

قال مصرف قطر المركزي : سيتم إطلاق المرحلة الثانية من “مشروع مكتب الائتمان لشركات الاتصالات وربط نظام المخاطر المصرفي بقسم تسجيل العقارات في وزارة العدل ووبورصة قطر بهدف التحقق من الضمانات المقدمة

وذكرت وكالة الأنباء القطرية ( قنا ) أمس أنه من المتوقع أن تصدر عملات تذكارية بمناسبة الأحداث المختلفة في قطر ، وخاصة مباراة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 .

افتتح مصرف قطر المركزي قبل أيام قليلة استراتيجيته الجديدة للقطاع المالي ضمن إعداده لإطلاق استراتيجيات للسنوات المقبلة 2017 و 2023 من أجل تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 .

وتشمل الاستراتيجية الجديدة برنامجا مفصلا حتى عام 2016 من شأنه أن يؤمن سياسات مكافحة موحدة ، ويقوي العلاقات التنظيمية بين القطاع المصرفي و الأسواق المالية و قطاع التأمين ، ويوفر الحماية الكاملة لجميع التجار و حقوق المستهلكين ، ويعزز عمل المؤسسات الإسلامية و يحل المنازعات بين مختلف الأطراف .

وتهدف الاستراتيجية إلى خلق إطار تنظيمي مالي قوي و فعال من شأنه أن يدعم الازدهار الاقتصادي و الاستقرار المالي المشهود من قبل الدولة .

كما يهدف إلى إنشاء بنية تحتية قوية ل قطاع الخدمات المالية ، وذلك تامشيا مع أفضل المعايير و الممارسات الدولية . لتحقيق الاستراتيجية الجديدة ، عين المصرف قطر المركزي كل من : مكتب قطر الائتمان ، والاستقرار المالي و إدارة الإحصاء ، إدارة المخاطر ، مركز قطر لإيداع الأوراق المالية .

وضع مصرف قطر المركزي أذون الخزانة في بورصة قطر كخطوة أولى لسرد بقية سندات الدين العام والسندات و الصكوك ووحدات صناديق الاستثمار.

في ديسمبر عام 2013، أصدر مصرف قطر المركزي السندات الحكومية و الصكوك الإسلامية للبنوك الوطنية لمدة ثلاث سنوات وخمس سنوات بقيمة إجمالية 4 مليار ريال قطري . في 2012 – 2013 أصدر مصرف قطر المركزي أذون الخزانة لفترات مختلفة لصالح حكومة قطر بقيمة 21 مليار ريال قطري ، وأصدر 9.14 مليار ريال قطري سندات لهيئة التقاعد و المعاشات التقاعدية. ربما كان الحدث الأكثر أهمية لمصرف قطر المركزي ل 2012 – 2013 هو صدور القانون الجديد والذي يمثل خطوة هامة لتنظيم الخدمات المالية والتنظيمية والرقابة المالية لكافة القطاعات ، وتعزيز الاستقرار المالي ، وتوسيع نطاق التنظيم و الإشراف ليشمل المجالات التي تتطلب الهيكلة المالية.

فإن القانون الجديد يسهم في تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية في قطر في عملها على تطوير و تنفيذ السياسات التنظيمية والإشراف ، وتطبيق أحدث المعايير الدولية وأفضل الممارسات لتحقيق أهداف رؤية قطر 2030 و استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 .