أعلن اليوم بيت التمويل الخليجي، بنك الاستثمار الإسلامي الواقع مقره في البحرين، عن نتائجه المالية لفترة النصف الأول من العام 2014 المنتهية في 30 يونيو 2014 (“الفترة”) والتي سجلت مرة أخرى أداءاً منتظما وتحسناً قوياً في الربحية.
و سجل بيت التمويل الخليجي أرباح صافية بلغت 10,6 مليون دولار أمريكي للفترة مقارنة مع 4,2 مليون دولار أمريكي سجلت خلال نفس الفترة من العام السابق حيث ارتفعت الأرباح المجمعة للبنك خلال الفترة بنسبة 152? عن الفترة المقارنة من العام السابق على الرغم من أخذ مخصصات إجمالية بقيمة 10 مليون دولار أمريكي بصورة تحفظية. و صافي الربح لفترة الربع الثاني من العام 2014 بلغ 9,5 مليون دولار أمريكي بالمقارنة مع 2,7 مليون دولار أمريكي فقط تحققت في نفس الفترة من العام 2013.
كما بلغ الدخل الإجمالي للنصف الأول من عام 2014 مبلغ 88,2 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 24,5 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام 2013، و يتضمن الدخل مبلغ 45,3 مليون دولار أمريكي ناتجة من تجميع نتائج الشركات الصناعية التابعة. وباستثناء الدخل المتحقق من الأنشطة الصناعية ، فإن ذلك يمثل زيادة بنسبة 75% في دخل البنك من خطوط أعمال الصيرفة الاستثمارية بالنسبة للفترة المقارنة من العام 2013. وبالإضافة إلى عوامل أخرى، يعزى جانب من هذه النتائج الإيجابية إلى الدخل الذي حققه بيت التمويل الخليجي بقيمة 33 مليون دولار أميركي بفضل استرداد أصول من استثمارات عقارية سابقة و تعويض البنك في مقابلها بأرض عقارية خلال الربع الثاني .
بلغت التكاليف التشغيلية للفترة 67,6 مليون دولار أمريكي. وباستثناء النفقات المتعلقة بالعمليات الصناعية، بلغت نفقات التشغيل الأخرى 27,5 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 19,6 مليون دولار أمريكي عن نفس الفترة من العام الماضي.
ومن الجدير بالذكر أن النصف الأول من السنة شهد تقدماً ملموساً في تقوية وتعزيز الميزانية العمومية حيث قام البنك بسداد ديون بلغت حوالي 7 مليون دولار أمريكي في هذه الفترة، وهو ما يمثل تخفيضاً لديونه بنسبة 3,5% وتعزيزاً لموقف البنك في الالتزام بدفع ديونه حسب مواعيد استحقاقها مما يعكس الحالة الصحية للسيولة والوضع المالي والجودة الائتمانية للبنك بشكل عام. كما سدد البنك في بداية الربع الثالث مبلغ 25 مليون دولار أمريكي لدائنيه بما يظهر استمراريته في الالتزام بتنفيذ خطة إعادة الهيكلة التي وقعت مع الدائنين عام 2012.
وتعليقاً على نتائج النصف الأول من عام 2014، صرح السيد هشام الريس، الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي بقوله: “نعبر عن سعادتنا بالإعلان عن فترة أخرى من النتائج الطيبة والربحية المعززة. في النصف الأول من العام، قام البنك بإنجاز مجموعة من الاستثمارات في السوق الإماراتي حيث نتطلع إلى التوسع هناك والاستفادة من النشاطات الحيوية والفعالة في مختلف القطاعات بما فيها التعليم والسياحة بالإضافة إلى تطوير العقارات. وكان من ضمن أهدافنا في هذه الفترة الاستمرار في تعزيز الوضع المالي للبنك ونحن سعداء بشكل خاص بالتقدم الذي حققناه على هذا الصعيد. ومن خلال التنظيم المالي المستمر والإدارة الفعالة للميزانية العمومية، أصبح للبنك مركز مالي أقوى يخوله للدخول في النصف الثاني من العام بوضع أفضل للبحث عن استثمارات جديدة وتحقيق نموً أكبر وربحية أعلى.”
