اشار التقرير الشهرى للتضخم الذى تصدره شركة “بيتك للابحاث” المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتى “بيتك” إلى ارتفاع معدل التضخم في الكويت بمعدل 0.1% على أساس شهري في أبريل 2014، مقارنة بزيادة قدرها 0.3% على أساس شهري في مارس 2014. وأظهرت أربعة من المجموعات الرئيسة زيادة في الأسعار خلال الشهر، بقيادة الأغذية والمشروبات (0.4% على أساس شهري) والمفروشات المنزلية ومعدات الصيانة (0.3% على أساس شهري) والنقل (0.1% على أساس شهري) والصحة (0.1% على أساس شهري)
وبالنسبة للأساس السنوي، تراجع معدل التضخم ليسجل 2.7% على أساس سنوي، انخفاضاً من نسبة الـ 3% المسجلة في مارس 2014. ونجد أن التضخم قد تراوح خلال الـ 12 شهراً الأخيرة في نطاق 2.5% إلى 3%، مما يعني استقرار نسبي للبيئة التضخمية… وفيما يلى التفاصيل

وقد ارتفع التضخم في المكون الأكبر لسلة أسعار المستهلك، وهو المساكن المؤجرة (والتي تبلغ 28.9%) بصورة طفيفة إلى 4.6% على أساس سنوي في أبريل 2014، بارتفاع طفيف عن مارس 2014 والذي كانت قد سجلت خلاله 4.5% على أساس سنوي. ويتم إجراء التغييرات في هذا المكون مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، وحيث إنه ليس هناك تغيير مجدول له على أساس شهري خلال أبريل 2014، فإن الرقم كان متوقعاً.

وارتفع معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية (ثاني أكبر مكون في سلة أسعار المستهلك) بمقدار 0.4% على أساس شهري خلال الشهر، مما دفع التضخم السنوي في أسعار المواد الغذائية يسجل 2.9% على أساس سنوي من 3.6% على أساس سنوي مسجلة سابقاً. وعلى الرغم من أن الغذاء يعد أحد العناصر الهامة في مؤشر أسعار المستهلك، إلا أن هذا التحرك كان كبير بدرجة كافية ليكون له تأثير كبير على التضخم. وأظهرت تفاصيل بيانات تضخم سلة أسعار المستهلك انخفاض أسعار الخضروات الطازجة والمبردة والمجمدة (-0.3%) خلال الشهر، كما انخفضت أسعار ثلاث مجموعات فرعية وهي اللحوم والدواجن والسكر ومشتقاته والزيوت (-0.1). وبالرغم من ذلك، فإن الوتيرة الأخيرة لأسعار الغذاء العالمية تشير إلى أن هذا الانخفاض قد ينعكس خلال الأشهر المقبلة. كما تستورد الكويت معظم المواد الغذائية لها (ما يقرب من 90.0٪) للاستهلاك المحلي، كانت الزيادة بما يتماشى مع الاتجاهات التصاعدية في أسعار المواد الغذائية الدولية. ونظراً لاستيراد الكويت لمعظم المواد الغذائية، كان الانخفاض الشهري متماشياً مع الاتجاهات النزولية في أسعار المواد الغذائية عالمياً. وقد انخفض المؤشر العالمي لأسعار الغذاء لدى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “فاو” بنسبة 1.6% على أساس شهري في أبريل 2014.

كما ارتفعت أسعار المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة (والتي تمثل 11.3% من سلة أسعار المستهلك) بنسبة 0.3% على أساس شهري في أبريل 2014. وجاء الارتفاع في هذه المجموعة بتأثير من ارتفاع أسعار الأثاث والمفروشات والسجاد (0.9%) والسلع المنزلية (0.4%) وكذلك السلع المنزلية والخدمات وأعمال الصيانة (0.07%). وبالمقارنة بشهر أبريل 2013، ارتفعت أسعار المجموعة بنسبة 4.9% على أساس سنوي.
كما شهد تكاليف النقل زيادة خلال الشهر قدرها 0.1% على أساس شهري نتيجة للزيادات في أسعار مركبات النقل الخاصة (0.1% على أساس شهري). وبالنسبة للأساس السنوي، زادت اسعار النقل زيادة قدرها 1.1% خلال الشهر مقارنة بأسعار أبريل 2013.

وانخفضت أسعار الكساء وملبوسات القدم بنسبة 0.2% على أساس شهري خلال شهر أبريل كنتيجة لارتفاع أسعار ملبوسات القدم (1.4% على أساس شهري) وانخفاض الأحذية بنسبة 0.4% على أساس شهري، فيما شهدت المجموعة معدل تضخم سنوي قدره 2.9% مقارنة بشهر أبريل 2013.
كما انخفضت تكاليف السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.2% على أساس شهري نتيجة للتغيرات في أسعار مجموعة الأمتعة (انخفاض بنسبة 0.5%) والممتلكات الشخصية (زيادة بنسبة 2%) على أساس سنوي ومجموعة العناية الشخصية بنسبة 0.2%. فيما انخفضت السلع والخدمات المتنوعة بمقدار 2.4% على أساس سنوي وذلك مقارنة بشهر أبريل 2013.

وانخفضت تكاليف المجموعة الرئيسية الثامنة الترفيهية والثقافة أيضا خلال شهر أبريل 2014 بمقدار 0.2% مقارنة بالشهر السابق نتيجة لانخفاض أسعار المعلومات السمعية والبصرية والتصوير الفوتوغرافي بنسبة 0.1%. وقد ارتفع معدل التضخم السنوي لهذه المجموعة بنسبة 0.1% على أساس سنوي مقارنة بشهر أبريل 2013.
وعلى أساس المقارنة الشهرية، لم تتغير أسعار مجموعات الاتصالات، والمطاعم والفنادق والتبغ والسجائر والتعليم خلال أبريل 2014.
توقعات التضخم في الكويت لعام 2014

نتوقع أن ترتفع أسعار المستهلك في 2014 لتواصل تجاوزها لحاجز الـ 3% على أساس سنوي حتى منتصف العام تقريباً، نظراً للتوقعات بأن الأوضاع المالية الملائمة والسياسة النقدية الفضفاضة ستعمل على دعم الطلب المحلي، مما يؤدي إلى تشكيل ضغوط على الأسعار وذلك على الرغم من انخفاض معدل التضخم لهذا الشهر. بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض العوامل التي لطالما حافظت على التضخم عند معدلات منخفضة قد تبدأ في التغير مثل اعتدال أسعار المواد الغذائية وخاصة مع حلول شهر رمضان المبارك وتأثيرات قاعدة المقارنة مع الفترات السابقة. كما أن ارتفاع الأجور قد يشكل ضغوطاً تصاعدية على التضخم في 2014 والفترات اللاحقة. وبالرغم مما سبق، وفي الجهة المقابلة، فإن نظام الدعم واسع النطاق في البلاد والرقابة على الأسعار ستساعد على إبقاء الأسعار تحت السيطرة. ونتوقع أن يزيد معدل التضخم في الكويت ليسجل 3.5% على أساس سنوي في 2014 (2013: 2.7%).

وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي ككل، من المتوقع أن يزيد معدل التضخم ليسجل 3.2% على أساس سنوي في 2014، ارتفاعا من نسبة الـ 2.8% على أساس سنوي المسجلة في 2013 بتأثير استمرار ارتفاع الإيجارات واستقرار الزيادة في أسعار الغذاء العالمية والزيادة في النمو الائتماني والاستثمارات الحكومية الكبيرة، إلا أننا نرى أن النسبة المتوقعة ستكون أقل بكثير من المعدل المكون من رقمين والمسجل في 2008 حيث سجل التضخم 11%، والذي كان مدفوعا جزئيا بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والوقود عالمياً.

وتأتي مستويات التضخم في الكويت مقاربة لمؤشر أسعار المستهلك في البلدان الخليجية الأخرى حيث تسجل جميعها معدلات متقاربة. وعلى سبيل المقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي، شهد معدل التضخم السعودي لشهر أبريل ارتفاعا طفيفا ليسجل 2.7% على أساس سنوي من 2.6% على أساس سنوي لشهر مارس 2014، فيما انخفض التضخم في البحرين لشهر أبريل ليصل إلى 1.9% على أساس سنوي من 2.3% على أساس سنوي في مارس 2014. وبالنسبة لمؤشر تكلفة المعيشة في قطر، ارتفع المؤشر 2.8% على أساس سنوي في أبريل من 2.6% على أساس سنوي في مارس 2014، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى ارتفاع الايجارات وزيادة أسعار المواد الغذائية والملابس والترفيه. وفي الوقت نفسه، ارتفع التضخم في الإمارات في ابريل قليلا ليسجل 2.1% على أساس سنوي من 1.9% على أساس سنوي في مارس 2014.