حيث انخفضت المصروفات بنسبة %23.5. وبلغت المصروفات 386 مليون دينار في عام 2014 لتنخفض إلى 331 مليوناً في عام 2015، وإلى 295 مليوناً مع نهاية عام 2016، علماً بأنها وصلت حتى الربع الثالث من العام الجاري إلى 213 مليون دينار، مما يؤكد استمرار وتيرة تحسن المصروفات مع نهاية 2017.
وقالت مصادر متابعة إن إدارة بيت التمويل استطاعت خفض المصروفات، مما ساهم في تعزيز نمو الأرباح واستدامتها، بالإضافة إلى الاجراءات التي اتخذتها الإدارة، التي كان لها دور في نمو المحفظة الائتمانية والاستغلال الأمثل للموارد ورأس المال. جاء ذلك من خلال وقف الهدر وإعادة هيكلة الكثير من عمليات البنك، فضلا عن القضايا التنظيمية والاجرائية، التي تم إنجازها، مثل ملف إعادة الهيكلة، وترتيب الهيكل التنظيمي ليلائم المستجدات، مع تحديد العلاقة بين بنوك المجموعة وسياسة الأجور والمزايا، ووضع قواعد الإنفاق الرشيد، واعتماد مركزية العمليات وميكنة الأنظمة، والاهتمام بقياس وتقييم الأداء وربطه بالتكاليف.
وأوضحت المصادر أن خفض المصروفات جاء نتيجة لتطبيق استراتيجية «بيتك»، التي عملت على تدعيم الأرباح المستدامة من خلال التركيز على الأعمال المصرفية، حيث يبدو واضحا الانخفاض المتوالي في جميع بنود المصروفات رغم نمو الأعمال، ما يعبر عن زيادة كفاءة أداء المجموعة التي يزيد عدد فروعها حول العالم على 481 فرعا مصرفيا، منها 61 فرعا في الكويت، بجانب 46 قسما لخدمة السيدات يتميز بها «بيتك» في السوق المحلية، وزيادة التنسيق بين وحداتها العاملة في تركيا وماليزيا والبحرين والسعودية وألمانيا، إضافة إلى أن «بيتك» واصل سياسته الاستثمارية المتحفظة، وإدارة المخاطر بفاعلية حسب أفضل الممارسات في هذا المجال، الأمر الذي ساهم في الاستخدام الأمثل لرأس المال.وذكرت المصادر أن زيادة الرقابة على الصرف بشكل عام، والموازنات التقديرية على مستوى المجموعة، ساهمت وبشكل فعال في تخفيض المصروفات وتوجهيها إلى أنشطة الأعمال المصرفية الأساسية.
وتضمنت البنود التي انخفض فيها الإنفاق التالي:
1 ــ انخفاض تكاليف الموظفين من 182.1 مليون دينار في عام 2014 إلى 173.6 مليون دينار حتى عام 2017 بنسبة بلغت %5.
2 ــ تراجع المصروفات العمومية والإدارية من 116.5 مليونه دينار في عام 2014 إلى 84.4 مليوناً في 2017 بنسبة انخفاض بلغت %27.5.
3 ــ انخفاض مصروفات الاستهلاك والإطفاء من 86.9 مليون دينار في 2014، إلى 36.8 مليوناً في 2017 بنسبة انخفاض بلغت %57.6.
من جانب آخر، نجحت الإدارة في تحقيق انخفاض في مؤشر التكاليف التشغيلية إلى الدخل من الأنشطة التشغيلية بشكل تدريجي. ففي عام 2014 انخفضت الكلفة على الدخل من %51.2 إلى %47.8 في عام 2015، ثم إلى %44.7 مع نهاية 2016، ليصل إجمالي الانخفاض خلال هذه الفترة إلى %6.6، علماً بأن الانخفاض وصل إلى %41 حتى الربع الثالث من عام 2017. وفي المقابل، بلغ نمو إجمالي الدخل التشغيلي من العمل المصرفي في «بيتك» من %79.8 في عام 2014، ثم إلى %84.7 في عام 2015، ثم %91 حتى عام 2017 بزيادة إجمالية %11