السوق النفطية شهدت ارتفاعاً في أسعار النفط الخام بنسبة تزيد عن 55 في المئة

بن سبت: إقرار “نوبك” الأميركي كقانون يؤثرعلى استقرار أسواق النفط العالمية

أكد الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك” علي سبت بن سبت، أن إقرار “نوبك” الأميركي كقانون يؤثرعلى استقرار أسواق النفط العالمية، لافتا إلى أن السوق النفطية شهدت خلال الفترة المنقضية من عام 2022 ارتفاعاً في أسعار النفط الخام بنسبة تزيد عن 55 في المئة مقارنة بنهاية العام السابق، وكذلك الحال بالنسبة لأسعار المنتجات النفطية.

وأضاف بن سبت في تصريح صحافي أن متوسط أسعار وقود الغازولين والديزل في جميع أنحاء الولايات المتحدة الاميركية ارتفعت الى أعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث بلغ متوسط أسعار الغازولين العادي في 5 يونيو 2022 نحو 4.848 دولار للغالون وهو مستوى مرتفع بنسبة 59 في المئة مقارنة بمتوسط أسعار عام 2021، أما أسعار الغازولين الممتاز فقد وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 5.487 دولار للجالون. كما ارتفع متوسط أسعار الديزل بالسوق المحلي الاميركي إلى مستوى قياسي بلغ 5.636 دولار للجالون.

وأوضح بن سبت أن مكونات سعر التجزئة “Retail Price” بالنسبة للغازولين تشكل حصة الخام منها نسبة 60 في المئة من السعر، ونسبة 12 في المئة للضرائب و 11 في المئة للتسويق والتوزيع، و17 في المئة لهامش التكرير.

وبالنسبة لأسعار الديزل قال، النفط الخام يمثل نسبة 49 في المئة من السعر، ونسبة 11 في المئة للضرائب و12 في المئة للتسويق والتوزيع، و28 في المئة لهامش التكرير.

وقال بن سبت “هذه ليست المرة الأولى التي ترتفع فيها أسعار النفط الخام العالمية إلى هذه المستويات، ولن تكون المرة الأخيرة كذلك، فقد مرت السوق النفطية بمثل هذه الأوضاع في السابق، ولا يجب أن نبالغ في رد الفعل حيال هذه الأوضاع”.

وأوضح أن إقرار اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأميركي في 5 مايو 2022 مشروع قانون نوبك «NOPEC» الصيغة المختصرة لعبارة No Oil Producing and Exporting Cartels، وهي مرحلة تسبق إقرار المشروع من قبل مجلسي الشيوخ والنواب قبل توقيع الرئيس الأميركي عليه ليصبح قانوناً، قد يؤثر على استقرار أسواق النفط العالمية وتحول وجهة الاستثمارات بعيداً عن صناعة النفط.

وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى إدخال تعديلات على قانون مكافحة الاحتكار الاميركي، دون الالتفات إلى الارتفاعات التي تشهدها أسعار السلع الأخرى ونقص الاستثمارات في قطاع النفط والغاز الذي تفاقم بسبب محاولات الاستغناء عن الوقود الأحفوري، وهو ما يتطلب توحيد الجهود والعمل الجماعي لحماية الاقتصاد العالمي من مشاكل سلاسل التوريد، بما في ذلك الطاقة.