قد تشهد البنوك التجارية في دولة قطر عائدات أعلى هذا العام، وذلك إعتمادا على الجزء الخلفي للإئتمان القوي المتخذ من قبل القطاع العام ودور الشركات الكبيرة، وذلك وفقا للبنك الوطني القطري للخدمات المالية..

وفي تقرير شهري للبنك الوطني القطري: ” نتوقع تحسنا في القطاع العام، بالإضافة إلى نمو القروض من الشركات الكبيرة لتكون الدوافع الرئيسية لمحفظة القروض الإجمالية في عام 2014 تليها الشركات الصغيرة والمتوسطة والقروض الاستهلاكية”.

وأفاد سماسرة أن آرائها إستندت على التنامي المتوقع في المشاريع المتحركه للأشهر المقبلة..
وتراجعت محفظة القروض بنسبة 1 في المئة شهرا تلوى شهر( بزيادة 5 بالمئة في العام حتى الآن) في الإئتمان للقطاع العام.

وفي قول للائتمان الدولي، فإن الدافع الأساسي للنمو (الشهري) في يونيو حزيران قد ارتفع بنسبة 1.1٪ بالمئه، مضيفا انخفاض إجمالي لقروض القطاع العام المحلية بنسبة 4.4 ٪ بالمئة شهريا وإنخافضا بنسبة 4.2 بالمئة عاما حتى الآن.

وقد تراجعت محفظة القروض في القطاع الحكومي 9.3٪بالمئة شهريا (بانخفاض 1.8٪ منذ بداية العام 2014). وأفاد التقرير أنه علاوة على ذلك، فإن قطاع المؤسسات الحكومية (تمثل حوالي 60٪ من قروض القطاع العام) انخفضت بنسبة 3.8٪ شهريا و بنسبة 9٪ منذ بداية العام.

ومع ذلك، توسع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 2.2٪ شهريا و بنسبة تزيد عن (+ 15.3٪ منذ بداية العام). وارتفعت قروض القطاع الخاص بنسبة 1.1٪ شهريا و أيضا بنسبة 8.2٪ منذ بداية العام..