إن رسوم أسواق رأس المال عام 2012 لمنطقة الشرق الأوسط شهدت زيادة قدرها 23 في المائة خلال 2011، كان إصدار منظمة (أسواق رأس المال ) في عام 2012 قل بنسبة خمسة في المائة مقارنة مع عام 2011 وبلغت 9،4 مليار دولار ، وفقا لتقرير نشره المركز المالي الكويتي “المركز”.

وشكلت متابعة الإضافات والاكتتابات العامة الأولية (الاكتتابات العامة) ل77 في المائة و 21 في المائة من النشاط في عام 2012 لمنطقة الشرق الأوسط. كانت دول مجلس التعاون الخليجي الأكثر نشاطا في المنطقة..

رفع مجلس التعاون الخليجي 1،685.14 مليون دولار في رأس المال من تسع طروحات لالاكتتاب العام في عام 2012. وكان الإنتاج الصناعي أكثر القطاعات إصدار للاكتتاب العام في منطقة مجلس التعاون الخليجي. النشاط الشامل المالي في منطقة الشرق الأوسط ونشاط الاكتتاب في منطقة الخليج العربي قطعوا مستويات تاريخية.

أصدرت كيانات دول مجلس التعاون الخليجي ما قيمته 31 مليار دولار من السندات التقليدية في عام 2012. كانت الإمارات أكبر مصدر للسندات التقليدية في عام 2012. مؤسسات قطاع الخدمات المالية والحكومة هي من بين أكبر مصدر للسندات في دول مجلس التعاون الخليجي. واصلت سوق الصكوك الأداء الجيد في عام 2012 وكذلك لمست مستويات قياسية جديدة مع إصدار 24.2 مليار دولار في عام 2012.

المركز(المركز الكويتي للتحليل المالي ) قام بتحليل حالة الخدمات المصرفية الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال دراسة أربعة تيارات (الإيرادات – ، أسواق رأس المال، والقروض، وعمليات الدمج والاستحواذ). يعدد التقرير أيضا الاتجاهات الحالية بتفضيل الاستثمارات المصرفية لدول مجلس التعاون الخليجي. ويدرس أيضاً التحديات التي تواجه الاستثمار المصرفي في فضاء دول مجلس التعاون الخليجي.

ارتداد سوق القروض

شهدت سوق القروض ارتداد مرة أخرى في عام 2012 مع حجم صفقات قروض بلغت قيمته 75،79 مليار دولار في عام 2012. وكانت معظم الصفقات الموقعة في عام 2012 قروض لتمويل المشاريع.
ولاحظ تقرير المركز
بلغت عمليات الدمج في دول مجلس التعاون الخليجي والاستحواذ المبنية على أساس هدف (المحلية) بلغت الصفقات المكتملة 13،11 مليار دولار خلال عام 2012. وأصبح التعدين والمعادن القطاع الرائد في دول مجلس التعاون الخليجي، .

بلغت النشاطات الاستثمارية المصرفية في دول مجلس التعاون ذروتها في عام 2007، وشهدت انخفاضا خلال الأزمة الاقتصادية حتى عام 2009. في حين أنه قد لوحظ حدوث انتعاش في الآونة الأخيرة، إلا أن الخدمات المصرفية الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال تواجه العديد من التحديا.

عموما، 2012 لم يكن عاما سيئا على نشاط الخدمات المصرفية الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي، بالمقارنة مع 2011، مع تسجيل العديد من قطاعات زيادة في النشاط. هذا السيناريو يختلف تماما عن عام 2011 عندما سجلت العديد من قطاعات انخفاضا في النشاط. تستمر بعض الاتجاهات لصالح الاستثمار المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي، وزادت من الرسوم المستحقة من النشاط المصرفي الاستثماري . على الرغم من هذه الإيجابيات والتحديات التي تواجه المصرفية الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي ليست قليلة.

عموما، لا يزال مناخ الاستثمار الغير مستقر يتجعل من الصعب على البنوك الاستثمارية أن يقررو حجمهم.
وعلاوة على ذلك، إن البنوك الاستثمارية الدولية التي بنت الاعتراف بالعلامة التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي كان لها ميزة من حيث جذب المواهب والقدرة على التواصل.

أدى عدم انتظام الصفقات إلى تغيير ملحوظ في قيمة وحجم الصفقات من شهر إلى آخر مما يسبب تذبذب في الرسوم والعمولات المكتسبة من هذه الخدمات.