مع تحول وجهة المشترين نحو القطاع الاستثماري

بنك الكويت الوطني: ارتفاع المبيعات العقارية في الربع الأول لتسجل 891 مليون دينار

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن قيمة المبيعات العقارية محلياً ارتفعت إلى 891 مليون دينار في الربع الأول من عام 2022، بنمو بلغت نسبته 9.2% على أساس ربع سنوي وبنسبة 6.1% على أساس سنوي، على خلفية تحسن نشاط القطاعين الاستثماري والتجاري بصفة رئيسية، إذ استمر القطاعان في إظهار مؤشرات على التعافي بعد فترة طويلة من الأداء المتواضع.
وحسب التقرير، امتد هذا الاتجاه حتى أبريل، إذ وصلت قيمة المبيعات إلى أعلى مستوياتها المسجلة في ثمانية أشهر لتبلغ 391 مليون دينار (10% على أساس شهري، 57% على أساس سنوي)، مع استمرار القطاعين التجاري والاستثماري في القيام بدور المحرك الرئيسي للسوق.
في التفاصيل، وبالإضافة إلى تزايد أحجام المبيعات غير السكنية بشكل ملحوظ، كانت دلالات ارتفاع أسعار القطاع الاستثماري من أبرز العوامل الرئيسية، التي ساهمت في زيادة المبيعات الإجمالية، وقد يكون هذا الأداء مدعوماً بتحسن الآفاق الاقتصادية إضافة إلى انخفاض تقييمات القطاع السكني.
وبالنسبة للتوجهات المستقبلية، فمن المقرر أن تساهم التوقعات الاقتصادية الإيجابية وتحسن وتيرة النشاط التجاري في تمهيد الطريق لتحقيق انتعاش مستدام في القطاعين التجاري والاستثماري، الذي نتوقع أن يكونا المحرك الرئيسي لقطاع العقار في عام 2022.

القطاع السكني
في المقابل، فان القطاع السكني، وبعد المكاسب التي حققها في عام 2021، قد تتراجع وتيرة نموه هذا العام بناءً على ما رصدناه في الآونة الأخيرة. لكن من غير المرجح أن يكون هناك انخفاض ملموس في أسعار العقارات السكنية، وسط غياب الإصلاحات الحيوية وظهور إمدادات جديدة بأحجام هائلة من المنازل أو الأراضي لمعالجة النقص المستمر الذي يتعرض له المواطنون في السوق السكني.
كما تراجعت مبيعات القطاع السكني بنسبة 7% على أساس ربع سنوي وبنسبة 20% على أساس سنوي لتبلغ 517 مليون دينار في الربع الأول من عام 2022، لتسجل بذلك أدنى معدل نمو على أساس ربع سنوي منذ الربع الثالث من عام 2020.
واستمر هذا الاتجاه خلال شهر أبريل، إذ سجلت المبيعات تراجعاً نسبياً بقيمة 147 مليون دينار.
ويعزى انخفاض المبيعات إلى تراجع عدد الصفقات، وقد يكون ذلك انعكاساً للارتفاع الملحوظ الذي شهدته أسعار المنازل والأراضي السكنية والتي وصلت إلى مستويات قياسية.
واستمر كل من مؤشري أسعار المنازل والأراضي في تسجيل مكاسب سنوية قوية في مارس (7% على أساس سنوي و 22% على أساس سنوي، على التوالي)، على الرغم من أن ضغوط الأسعار على أساس شهري وربع سنوي كانت أكثر تبايناً – مع انخفاض أسعار المنازل بنسبة 4.7% على أساس ربع سنوي وارتفاع أسعار الأراضي بنسبة 3.9% على أساس ربع سنوي.

تعافي الاقتصاد
ومع استمرار تعافي الاقتصاد وتلاشي المخاطر المرتبطة بجائحة كوفيد 19، يبدو أن الطلب على القطاع السكني، الذي يحظى عادةً بالأفضلية لمرونته في الأوقات العصيبة، وبفضل قوة الأسس الاقتصادية التي يستند إليها، قد تراجع لصالح القطاعات الأخرى، التي تتميز بتقييمات أكثر جاذبية مع إمكانية ارتفاعها على خلفية الانتعاش الاقتصادي.
كما قد يتأثر القطاع السكني بارتفاع تكاليف التشييد والعمالة، مع تضاعف بعض المعدلات تقريباً منذ بداية العام. إضافة لذلك، قد تتراجع عمليات المضاربة نتيجة لزيادة رسوم الوكالات العقارية التي كانت محددة في السابق بمبلغ 500 دينار (أو 250 ديناراً للعقارات التي تقل أسعارها عن 100 ألف دينار)، بمعدل 0.5% من قيمة الصفقة.
لكن على الرغم من ذلك، من المقرر أن تظل أسعار العقارات السكنية مرتفعة وسط غياب الإصلاحات وزيادة المعروض من الوحدات، لكنها قد تشهد وتيرة ارتفاع أقل هذا العام نظراً للنمو الاستثنائي الذي شهدته عام 2021 وارتفاع أسعار الفائدة، التي يتوقع ارتفاعها بشكل ملحوظ في عام 2022 تماشياً مع تشديد مجلس الاحتياطي الفدرالي لسياساته النقدية، مما قد يحد من الطلب على الائتمان والعقارات.
من جهة أخرى، فإن استقالة مجلس الوزراء في أبريل الماضي، وحالة عدم اليقين قد يؤخر إقرار إصلاحات جوهرية بما في ذلك قانون الرهن العقاري المرتقب، إذ إن إقرار مشروع هذا القانون، إلى جانب زيادة رأسمال بنك الائتمان الكويتي بقيمة 300 مليون دينار في يناير (طلب مجلس الأمة بمبلغ 700 مليون دينار للحد من قيود السيولة) – وهو الجهة الحكومية المسؤولة عن صرف القروض السكنية – قد يساهم في تحسين الوصول إلى التمويل وتوزيعه، مقابل زيادة الطلب. لكن بدون زيادة المعروض من المساكن، قد تؤدي تلك الإجراءات إلى زيادة معدل تضخم أسعار العقارات السكنية.
وتبقى القدرة على الشراء من أبرز المشاكل، إذ لا يتناسب ارتفاع أسعار العقارات السكنية مع دخل المواطن العادي. وعلى الرغم من توسع المشاريع الإسكانية سواء المخطط لها أو قيد التنفيذ (حوالي 10 مشاريع) من قبل الهيئة العامة للرعاية السكنية، إلا أن هناك عدداً كبيراً من الطلبات المتراكمة للحصول على إسكان حكومي يقدر بنحو 94 ألف طلب كما في عام 2021، ومع استمرار الطلب الجديد على المساكن في تجاوز المعروض، تتزايد الضغوط كل عام.
لذلك، من المرجح استمرار تحدي نقص العقار السكني الأمر الذي يتطلب المزيد من المبادرات من أجل التوصل إلى حل جذري.
[2:34 PM, 6/14/2022] Gigi: “المركزي” يُخصص إصدار سندات وتورق بقيمة 290 مليون دينار

أعلن بنك الكويت المركزي اليوم الاثنين تخصيص إصدار سندات وتورق بقيمة 290 مليون دينار لأجل 3 أشهر بمعدل عائد 1.625 في المئة.