بمجموعة القرارات والحوافز الاستثنائية الأخيرة التي أطلقتها الحكومة المصرية، تبعث القاهرة رسالة للاستثمارات الأجنبية مفادها “نحن حريصون على توفير المناخ المناسب لعودتكم واستقطاب المزيد”.
ويتوقع مسؤولون مصريون أن تؤدي هذه القرارات لتحسين التصنيف الائتماني لمصر، ووقف خروج رؤوس الأموال الأجنبية الناتج عن أزمة حرب أوكرانيا.
وأبرز الحوافز التي أقرتها الحكومة والقرارات التي أعلنها البنك المركزي المصري مؤخرا لجذب الاستثمار:
• إقرار سعر صرف مرن للجنيه.
• رفع سعر الفائدة بنحو 200 نقطة أساس.
• إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية بنهاية العام.
• إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، منح الرخصة الذهبية للمستثمرين المتقدمين، والتي تمنح للمتقدمين خلال الـ3 أشهر المقبلة لاختصار الإجراءات الطويلة الخاصة بتسجيل المشاريع الاستثمارية.
• إصدار “سياسة ملكية الدولة” والإصلاحات المصاحبة لها.
وتؤشر هذه القرارات لتوجه الحكومة لمنح المزيد من التسهيلات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية ودعم الاستثمار المحلي.
وخلال العام المالي 2021-2022 قفزت حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 71 بالمئة لتسجل 9.1 مليار دولار، مقارنة بـ5.2 مليار العام المالي 2020-2021، كما تنوعت مصادرها المتدفقة قطاعيا، وأبرزها الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وحسب تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” يونيو الماضي، احتلت مصر ثاني أكبر دولة في إفريقيا في تلقي الاستثمارات الأجنبية المباشرة عام 2021، بعد جنوب إفريقيا.
وهناك عدد من العوامل لجذب الاستثمار في مصر ومن بينها:
• تمتلك مصر بنية تحتية قوية أنفقت على تطويرها 400 مليار دولار خلال الـ7 سنوات الماضية، لتستوعب حجما ضخما من الاستثمارات، بحسب كجوك.
• تنوع مصادر الطاقة النفطية والمتجددة ورخص أسعارها.
• رخص أجور العاملين مقارنة بالاقتصاديات المنافسة.
• القرارات الاستثنائية الأخيرة لتحفيز الاستثمار، إضافة إلى قرار سابق بإعطاء الجنسية المصرية مقابل الاستثمار.
بقرارات استثنائية.. مصر تتجه لصدارة وجهات الاستثمار بإفريقيا
