وتعتزم الخزانة البريطانية إصدار صكوك إسلامية بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني (337 مليون دولار) في غضون الأسابيع القادمة طبقا لما نقلت الوزارة بموقعها الإلكتروني.

وتتسق الخطوة مع خطة، على المنظور البعيد تسعى من خلالها الحكومة لترسيخ مكانة المملكة المتحدة كمركز للنظام المالي الدولي.

وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أعلن خلال المنتدى الاقتصادي الإسلامي الدولي في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بأن الخزانة تخطط لإصدار صكوك إسلامية بنحو 200 مليون جنيه إسترليني إن البيع يخضع لظروف السوق وبناء على الجهود المبذولة لجعل بريطانيا مركزا للتمويل الإسلامي من عوائد المستثمرين على الصكوك التي هي المعادل الإسلامي للسندات وستكون “المعادلة على نطاق واسع”.

وقال كاميرون في خطابه لقد أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون خطة لبيع الأوراق المالية التي تتوافق مع حظر الشريعة الاسلامية للفائدة يوم 29 اكتوبر وستساعد الصكوك لندن في ترسيخ نفسها كعاصمة عالمية للتمويل الإسلامي جنبا إلى جنب مع دبي وكوالا لمبور في الوقت الذي تنمو فيه صناعة الصكوك 17 ٪ سنويا وبمعدل قيمة 2.67 تريليون دولار بحلول عام 2017 وذلك وفقا لبرايس ووترهاوس كوبرز إل إل بي.

تصدر الصكوك البريطانية قبل إصدارات مماثلة في لوكسمبورج وهونج كونج وجنوب أفريقيا التي تحرص جميعها على تنويع مصادر تمويلها والاستفادة من السيولة لدى المستثمرين الإسلاميين الذين يزدادون ثراء. وسوف تقوم الصكوك على صيغة عقد الإجارة وتضم بريطانيا ستة بنوك إسلامية خالصة وأكثر من 20 مؤسسة تقدم خدمات مالية متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الاسلامية.

كانت بريطانيا فوضت بنك إتش. إس. بي. سي في كانون الثاني (يناير) الماضي لترتيب صفقة إصدار الصكوك ولينك ليترز للمحاماة لتقديم المشورة القانونية