انطلقت بماليزيا اليوم الاربعاء رسميا اعمال (المنتدى الدولي للرؤساء التنفيذيين لعام 2017) الذي يأتي تحت شعار (الحفاظ على النمو الاقتصادي مع تعزيز الوعي الاجتماعي – نماذج من العصر الجديد) بمشاركة 23 دولة.ودعا وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزية مصطفى محمد في حفل الافتتاح الرؤساء التنفيذيين لكبرى المؤسسات المالية العالمية الى الاهتمام بالمشاريع المتوسطة والصغيرة للحفاظ على النمو الاقتصادي والاجتماعي في ظل البيئة الاقتصادية العالمية الحالية.واكد محمد ان الحكومات تهتم بشكل كبير بتنمية تلك المشاريع ودعم رواد الأعمال لاسيما الشباب منهم من خلال ايجاد تمويلات مالية لهم ومساعدتهم على الوصول للاسواق الخارجية.وذكر ان الحكومة الماليزية وضعت خطة رئيسية للمشاريع المتوسطة والصغيرة لعام 2020 وذلك لتنسيق عملية مساهمة الدولة في نموها ومراقبتها من خلال وضع القوانين اللازمة اضافة الى تدريب رواد الأعمال.ولفت الى ان حوالي 95 في المئة من المؤسسات التجارية في ماليزيا هي مشاريع متوسطة وصغيرة وانها تساهم بأكثر من 35 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي كما تساهم بحوالي 18 في المئة من صادرات البلاد.وتطرق في هذا الاطار الى دور الرؤساء التنفيذيين لمؤسسات التنمية المالية في تمويل هذه المشاريع من خلال المنح او القروض الميسرة ومساعدتها في مواجهة التحديات لاسيما في مجال التسويق وتطوير جودة المنتجات.واكد محمد اهمية تكيف المشاريع المتوسطة والصغيرة مع التقنيات المالية المتطورة لاسيما في مجال التجارة الالكترونية التي سهلت عملية الوصول الى الأسواق الخارجية لافتا الى ان ماليزيا ستفتتح بعد اسابيع اول منطقة للتجارة الالكترونية الحرة خارج الصين بالشراكة مع شركة (علي بابا) الصينية.من جانبها قالت رئيسة رابطة مؤسسات التنمية المالية في ماليزيا (أدفيم) ومنظمة المنتدى فايزة طاهر “ان المنتدى ينظر في المشاريع الصغيرة والمتوسطة كمحور ارتكاز للنمو الاقتصادي”.وأوضحت طاهر ان هذه المشاريع تلعب دورا حيويا في التنمية الاقتصادية -الاجتماعية للدول الامر الذي دفع الى ان يدعو المنتدى لتبادل الخبرات والمعرفة والمصادر لدعمها وترويجها من خلال التمويل وتقديم الخدمات المالية الأخرى لها.وتطرقت من جهة اخرى الى القضية المشتركة التي تواجهها جميع الدول ومؤسسات التنمية المالية وهي وجود فجوة كبيرة في التمويل لاسيما في مجال المشاريع المتوسطة والصغيرة الامر الذي يدفع تلك الدول والمؤسسات الى الاعتراف بهذه المشاريع كمصدر لتنويع النمو الاقتصادي.واضافت طاهر “يجب ان يكون هناك دور لمؤسسات التنمية المالية في مجال تعزيز النمو الاقتصادي ودعم الاستراتيجيات والأهداف الاجتماعية للدول كما يتعين عليها الاستمرار في الدعم والمساعدة لتقديم الخدمات المالية لما فيه مصلحة الدولة والمجتمع”.وينظم المنتدى الذي بدأ اعماله امس الثلاثاء ويستمر حتى يوم غد الخميس في نسخته ال12 بالتعاون مابين رابطة مؤسسات التنمية المالية في آسيا والمحيط الهادئ (ادفياب) ورابطة مؤسسات التنمية المالية الوطنية في الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية (ادفيمي) ورابطة مؤسسات التنمية المالية في ماليزيا (ادفيم).ويناقش كيفية تقديم مؤسسات التنمية المالية مساعداتها لتحقيق التنمية الاستراتيجية والأهداف الاجتماعية للدول وكذلك تطوير تلك المؤسسات لمواصلة تقديم خدماتها المالية