حافظت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» على النظرة المستقبلية المستقرة للنظام المصرفي الكويتي. وقالت في تقرير صدر عنها، أمس، إن النظرة تعكس توقعاتها حول بيئة تشغيل محلية مشجعة، مدعومة من إيرادات النفط المرتفعة والإنفاق الحكومي، والذي من شأنه أن يعزز استعادة البنوك للربحية، والرسملة القوية، والسيولة الكافية.

وبناء على النظرة المستقبلية المستقرة، تتوقع «موديز» أن يتعافى صافي الربحية، مع تراجع عبء مخصصات القروض المتعثرة، والتحسن الذي ستفرضه زيادة التدفقات النقدية للمقترضين من الشركات على جودة الأصول واسترداد القروض. ومع ذلك، ترى الوكالة أن التركزات الائتمانية العالية والمستويات غير المفصح عنها للقروض المعاد هيكلتها ستظل تفرض مخاطر على النظام.

وتتوقع «موديز» أن يزداد نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للكويت إلى 4.4 في المئة في 2014، وهو أعلى معدل منذ 2007، مدفوعاً بزيادة الاستهلاك المحلي، والإنفاق الحكومي، لا سيما بعد أن أخذت خطة التنمية تسير. هذه الظروف المتحسنة من شأنها أن تعزز النمو الائتماني المرتفع إلى 10 في المئة تقريباً.

في السياق نفسه، قالت الوكالة إن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس، أيضاً، توقعاتها بوجود تحسن إضافي على عوامل جودة أصول البنوك الكويتية. إذ أحرزت المصارف المحلية تقدماً كبيراً في إعادة تأهيل دفاتر قروضها بعد أزمة عامي 2008 و2009، مع بقاء الظروف التشغيلية معتدلة طول الأعوام الثلاثة الماضية. وبناء على ذلك، تتوقع الوكالة أن تنخفض القروض المتعثرة في النظام المصرفي إلى 3 في المئة من إجمالي القروض خلال عامي 2014 و2015، من أصل 4.6 في المئة في نهاية 2013، وذروتها في عام 2009 حين بلغت 10.2 في المئة. ومع ذلك، ما زالت البنوك معرضة إلى التركزات الائتمانية المرتفعة والمستويات غير المعلنة للقروض المعاد هيكلتها.

وتتوقع «موديز» أن يحافظ النظام المصرفي على قدرته في امتصاص خسائر القروض الكبيرة، بفضل مستويات الرسملة القوية، وتحسن تغطية المخصصات. وبناء على تحليل سيناريو «موديز» يحتفظ النظام بدواعم كافية لامتصاص الخسائر بناء على سيناريوهات الضغط.

من جانب آخر، وخلال الأشهر الاثني عشر المقبلة تتوقع «موديز» أن يحافظ النظام المصرفي الكويتي على وضعه من حيث اعتماده على الودائع في تمويله بشكل رئيسي، ودعمه من السيولة المربحة. هذا، وتشكل الودائع 82 في المئة من التمويل، بينما تشكل الأصول السائلة 32 في المئة من إجمالي الأصول في نهاية 2013. وعلى الرغم من أن تركز الودائع المرتفع من الكيانات الحكومية وغير الحكومية سيظل يشكل تحديا هيكلياً، فإن «موديز» تعتقد من وجهة نظرها أن هذه الودائع ستظل مصدر تمويل مستقراً خلال الفترة المذكورة.

وتتوقع «موديز» أن يتعافى صافي الربحية تدريجيا مع تلاشي عبء مخصصات القروض المتعثرة، في الوقت الذي سيتحسن العائد على متوسط الأصول بنسبة 1.3 في المئة إلى 1.5 في المئة خلال الفترة المذكورة (مقارنة مع مستويات ما قبل الأزمة التي تجاوزت 2 في المئة).

بالنسبة للمنافسة المستعرة في ظل بيئة تتسم بانخفاض معدل الفائدة، يقول التقرير إنها ستتابع ضغطها على الهوامش والإيرادات، ولكن تأثيرها سيتوازن من خلال تزايد النمو. بالنسبة لمؤشرات الكفاءة، يرى التقرير أنها ستظل ضمن مستوياتها الحالية، إذ ما زالت نسبة التكلفة إلى الدخل دون 40 في المئة، بفضل الديمغرافيات في الكويت (تتركز التركيبة السكانية في مناطق حضرية)، وشبكة الأفرع الصغيرة للبنوك.

جدير ذكره أن وكالة التصنيف الائتماني «موديز» لم تغير النظرة المستقبلية المستقرة للنظام المصرفي الكويتي منذ عام 2011.